تفاصيل تحقيقات اتهام مديرة حضانة خاصة غير مرخصة في الإسكندرية بضرب الأطفال

قررت نيابة باب شرقي في الإسكندرية، مساء الثلاثاء، حبس "س.ذ"، مديرة حضانة "ك.ت.ك" الخاصة، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ بعد أن استمعت لأقوالها رفقة محاميها، في البلاغ المُقدم ضدها من 4 أولياء أمور، يتهمونها بضرب أبنائهم الأطفال، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بالحضانة لتفريغها.
واستمعت النيابة العامة، مساء الاثنين، لأقوال 4 من أولياء الأمور حول الواقعة وكيفية معرفتهم بها، وطلبت العاملين في الحضانة، بالتزامن مع إطلاق أولياء أمور الأطفال هاشتاج لغلق الحضانة ومعاقبة المسؤولين فيها بشكل قانوني وفضح تجاوزاتهم.
وتبين من التحقيقات أن الحضانة مملوكة لشقيقة المديرة وتدعى "غ.ذ" كما كان متعارف عليه لجميع أولياء أمور الأطفال المٌعنفين بالحضانة الشهيرة والتي يتخطى رسم التحاق بها للطفل الواحد ما بين 3 إلى 4 آلاف جنيه شهريًا.
وكان عدد من أولياء أمور أطفال مُسجلين في روضة شهيرة "حضانة" كائنة في شارع نوح، المتفرع من شارع فؤاد، منطقة السلطان حسين، وسط الإسكندرية، حرروا محضرًا حمل رقم 10515 لسنة 2022 إداري قسم شرطة باب شرقي، ضد المديرة؛ لاتهامها بتعنيف وضرب أبنائهم، وسلمت أحدهم للشرطة مقطع صوتي أكدت أنه لنجلتها التي تعرفت على صوت ونبرات صرخاتها.
وذكرت "س.م"، ولية أمر لطفلة تدعى "كاميليا" تبلغ من العمر 3 أعوام، أنها حصلت على تسجيل صوتي من معلمة سابقة بالحضانة تدعى "س.ه" يؤكد تعرض ابنتها للضرب بشكلٍ متتالي، مصحوبًا بسوء معاملة.
وباتفاقها مع بعض أولياء الأمور توجهوا إلى الحضانة لمعرفة حقيقة ما يحدث لأبنائهم، فأخبرتهم المديرة أنه كان ضربًا على الأيدي وليس الجسد عقابًا لهم على عدم إفصاحهم عن رغبتهم في دخول دورة المياه.
وأوضحت "ولية الأمر" في التحقيقات الأولية أن اعتراف المديرة لهم جاء بعدما واجهوها بالتسجيل الصوتي الذي سجلته المُعلمة السابقة التي قررت فضح ممارساتهم؛ لاعتراضها على ما يحدث للأطفال، وهو ما تطابق مع عدم رغبة أبنائهم في الذهاب يوميًا إلى الحضانة ذات المصاريف الباهظة، فطلبوا من المديرة تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة، لكنها رفضت بدعوى تعطلها، مما اضطرهم لتحرير محضر ضدها، وتباشر النيابة العامة التحقيق فيه.
فيما أكدت وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي في الإسكندرية، الدكتورة ماجدة جلالة، أن الحضانة غير مرخصة ولا تتبع ولايتهم، وغير مسجلة في سجلاتهم، وإنما حاصلة على رخصة مركز تنمية مهارات أطفال بسجل تجاري من الغرفة التجارية، وتم إبلاغ النيابة العامة بذلك.
وبالتزامن قدم النائبان، سوسن حسني حافظ، ومحمد جبريل، طلبي إحاطة لوزيرة التضامن الاجتماعي نفين القباج، مطالبين بتشديد الرقابة على الحضانات، ومعاقبة المقصرين..