وقعت كلا من قطر وإيران الثلاثاء، اتفاقية للتعاون الأمني تشمل مكافحة الجريمة المنظمة وحراسة الحدود ومكافحة تهريب المخدرات وغسيل الأموال والتزوير والاتجار بالبشر. وصرح مصطفى محمد نجار وزير الداخلية الإيراني بعد توقيع الاتفاقية، مع عبد الله بن ناصر آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية أن "إيران تؤمن بأن عليها توثيق الأمن والاستقرار مع دول الخليج، وأساس العلاقات هو تامين الأمن والاستقرار في المنطقة". وحول الاتفاقية الأمنية مع قطر، قال نجار الذي التقى رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني "إن هذه الاتفاقية قدوة لدول المنطقة، حيث اتفق الجانبان على العديد من مجالات التعاون الثنائي، بما في ذلك التعاون في حراسة الحدود ومكافحة تهريب المخدرات ومكافحة الجرائم التي تقع داخل وخارج البلدين، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتزوير الوثائق الرسمية والجوازات والنقود وبطاقات الائتمان وتقوية التعاون في مجال مكافحة غسيل الأموال، وباقي الأنشطة الاقتصادية غير الشرعية ومكافحة تهريب البضائع والآثار التاريخية". وحول إمكانية توقيع اتفاقيات مماثلة مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي، قال نجار "نبذل الجهود للتواصل مع بقية بلدان المنطقة، ولدينا استعداد تام للدخول بالمنظومة الأمنية على صعيد المنطقة". ونوه نجار إلى أن بلاده وقعت بالفعل اتفاقيات أمنية مع العراق وعمان والكويت وتركيا وسوريا والسعودية، وهي تعد للتوقيع على اتفاقية مع باكستان. ورداً على سؤال حول إمكانية تعرض إيران لضربة عسكرية، أجاب الوزير الإيراني أن "التهديدات التي يطلقها البعض تشبه المزاح وتدعو للسخرية"، مضيفاً "لا نشعر بالخوف ولو حاول أحد أن يمس أمننا القومي فسنتصدى له وسنجعله يندم على ذلك، فلدينا ثقة عالية بأنفسنا وإمكانيات ردع كبيرة".