خبراء: مبادرة استيراد السيارات من الخارج لا تفيد المصريين بالخليج

أصدرت الحكومة مؤخرًا ضوابط جديدة بشأن مبادرة استيراد السيارات للمصريين من الخارج، والتي تضمنت عدم السماح للمقيمين بدول الخليج والدول خارج الاتفاقيات "زيرو جمارك" بالاستفادة من إلغاء الجمارك، حيث يشترط أن تكون السيارات من بلد المنشأ المقيم فيها المصري.
ويتم دفع جمارك على جميع السيارات المستوردة من الخارج عدا الكهربائية، وتختلف حسب سعة المحرك، إلى جانب دفع ضريبة القيمة المضافة البالغة 14%، وضريبة الجدول ورسوم التنمية.
وتعفى جميع السيارات المستوردة من بريطانيا والاتحاد الأوروبي وتركيا، من الجمارك طبقا لاتفاقيات مصر مع تلك الدول "زيرو جمارك"، لكنها تقوم بدفع ضريبة القيمة المضافة ورسوم الجدول والتنمية.
أما السيارات المستوردة من دول الخليج وآسيا وباقي دول العالم خارج دول الاتفاقيات، فإنها تدفع رسوم جمارك وضرائب معا.
وقال اللواء حسين مصطفي، الخبير والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن مبادرة الخاصة بالسماح للمصرين بالخارج باستيراد سيارتهم هي فرصة جيدة للعاملين بالخارج خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية وارتفاع معدلات التضخم وزيادات الأسعار.
وأضاف مصطفى ل«الشروق»، أنه بعد إعلان الضوابط الخاصة بالمبادرة من قبل رئاسة مجلس الوزراء، لن يستفاد بها قطاع كبير من المصريين بالخارج خاصة العامليين بدول الخليجية، موضحا أن هناك 10 ملايين مصري بالخارج منهم ما يقرب من 4.5 مليون مواطن بالدول الخليجية والتي كان لابد أن تستهدفهم المبادرة.
وتابع: «بالنسبة للمصريين العاملين بدول الخليج غير مفيدة لهم خاصة أن المبادرة لن تعفى من قيمة الجمارك بالنسبة للسيارات الأوروبية المستوردة من دول الخليج، كما أن هناك شرط بالمبادرة أن يكون قيمة الوديعة في حساب المواطن في الخارج قبل سريان القانون ب 3 شهور؛ ما يعيق الأمر بالنسبة للعديد من المواطنين العاملين بالخارج».
وبحسب بيانات وزارة المالية، فقد تم إطلاق المبادرة أمس، وتستمر حتى منتصف مارس المقبل.
في المقابل، أكد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم إطلاق التطبيق الرسمي «سيارات المصريين بالخارج» بالهواتف المحمولة الذكية بحيث يتمكن من خلاله المصريون المقيمون بالخارج من التقدم للاستفادة بهذه المبادرة واستيراد سياراتهم بالتيسيرات الجديدة عبر خطوات بسيطة تتمثل في فتح حساب إلكتروني على هذه المنصة الرقمية وتسجيل البيانات ورفع المستندات، وسيتم إخطار المتقدمين بالرسوم المستحقة تلقائيًا.
وذكر أنه في حالة طلب موديلات غير مدرجة بالمنصة يتم تقديم طلب استعلام لتحديد المبلغ النقدي المستحق، وسيتم الرد عليه خلال 3 أيام عمل من تسجيل ماركة وطراز السيارة، ثم استصدار أمر دفع بتحويل المبلغ على حساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري، وذلك خلال 4 أشهر اعتبارًا من 15 نوفمبر الحالي، حتى 14 مارس 2023، ثم استرداد المبلغ كاملًا بعد 5 سنوات بالجنيه بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري وقت الاستحقاق.
وقال رئيس المصلحة، إنه يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات بعد استيفاء الشروط المقررة، وهي: أن يكون مصريًا أو يحتفظ بالجنسية المصرية في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق، ولا يقل عمره عن 16 عامًا، ويتمتع بإقامة قانونية سارية بالخارج حتى لو لم يكن مقيمًا بالفعل، ولديه حساب بنكي في بلد الإقامة مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل، موضحًا أن هذه السيارات المستوردة للاستعمال الشخصي فقط ولا يمكن استخدامها في نشاط تجاري، وغير محظورة البيع، ولا تتضمن عربات النقل أو نصف النقل.
وأضاف أن المالك الأول للسيارة المستوردة لا يتقيد بسنة الصنع، بينما يعد عام 2019 آخر موديل مسموح لغير المالك الأول، لافتًا إلى أن الموافقة الاستيرادية صالحة للنقل المباشر للسيارة المستوردة من دولة الإقامة إلى مصر، وليس بغرض «الترانزيت»، ويجوز استبدال السيارة في أي وقت قبل التسجيل النهائي وصدور رقم «ACID» مع استكمال المدة الباقية من الموافقة الاستيرادية السابقة، ويمكن للدول الحبيسة «بلا موانئ» الشحن عبر «موانئ» أي بلد آخر يتمتع بنفس المعاملة الجمركية لدولة الإقامة.
وأشار إلى أن التيسيرات الجديدة المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسرى على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من دولة الإقامة وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لسيارات المناطق الحرة من الخارج، بافتراض أن الشحن من دولة الإقامة.
أكد أنه في حالة حظر فتح حساب بنكي في أي دولة يجوز بعد استصدار شهادة موثقة من وزارة الخارجية، التحويل من حسابه البنكي بأي بلد آخر، إلى مصر، مشددًا على أنه لا موافقة استيرادية عند تدبير المبلغ النقدي المستحق من داخل مصر.
وأوضح أنه ليس مطلوبًا من المصريين المقيمين بالخارج المتقدمين للاستفادة من التيسيرات الجديدة المقررة لاستيراد سيارات الاستعمال الشخصي سداد أي رسوم أو ضرائب أخرى مستحقة للخزانة العامة للدولة.
بينما يرى خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية، وأمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن أكثر المستفيدين من المبادرة المصريين المقيمين في الدول الأوربية والمستفيدين من الزيرو جمارك.
وقال سعد ل«الشروق»، إن المقيمين في دول الخليج غير مستفيدين من المبادرة بسبب أن الحكومة أقرت أن يستورد المواطن السيارة من الدولة المقيم فيها وتعامل معاملتها الجمركية.
وأشار سعد إلى أن الأسعار بالنسبة للمصريين بالخليج ستكون قريبة من أسعار السوق المحلي، خاصة أن المبالغ المالية المستحقة قيمتها تم تحديدها على الضريبة الجمركية والتي تختلف حسب سعة المحرك.