COP27.. وزيرا التنمية المحلية والتعاون الدولي يطلقان مبادرة المدن المصرية المستدامة

آمنة: التقديرات تشير إلى أن المدن مسؤولة عن 75% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية
أطلق اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، صباح اليوم الخميس مبادرة المدن المصرية المستدامة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع البنك الدولي وذلك بمقر الجناح المصري في قمة المناخ بشرم الشيخ.
شارك في الجلسة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والمسئولين بالبنك الدولي وممثلي شركاء التنمية الثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية وعدد من الخبراء من مختلف أنحاء العالم في مجال تغير المناخ واستدامة ومرونة المدن خلال فعاليات يوم الحلول على هامش مؤتمر المناخ 2022.
وأكد آمنة، أن تغير المناخ أصبح تحدياً وظاهرة عالمية لا يمكن اغفالها، لما لها من آثار مكلفة على الخدمات الأساسية في المدن، والبنية التحتية، والإسكان، وسبل عيش الإنسان والصحة، لافتاً إلى أن المدن تعد من المساهمين الرئيسيين في تغير المناخ - حيث تعد الأنشطة الحضرية مصادر رئيسية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتشير التقديرات إلى أن المدن مسؤولة عن 75% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، مع كون وسائل النقل والمباني والمنشآت الصناعية.
وذكر أنه لايمكن تحقيق النجاح إلا من خلال نهج وعمل منسقين على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية والمحلية، منوهًا الي أنه أصبح من الضروري جعل المدن جزءًا لا يتجزأ من الحل في مكافحة تغير المناخ من خلال عدد من التدخلات اللازمة لتعزيز المرونة والشمول والاستدامة والكفاءة في المدن، وكذا خفض الانبعاثات، وتقليل التلوث المحلي من الصناعات.
وتابع: "إطلاق مبادرة المدن المصرية المستدامة للمناخ اليون تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء علامة فارقة في العمل المناخي الدوليين خلال التركيز على المرونة المناخية والقدرة التنافسية والاستدامة والشمول كأولويات رئيسية لمسار التحضر والتنمية في المستقبل".
وأضاف أن مبادرة المدن المصرية المستدامة تأتي ملبية ومتوافقة مع رئيس الجمهورية للحكومة المصرية نحو توطين أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة وأجندة العمل المناخي، حيث ستضمن المبادرة مدنًا مرنة وصالحة للسكن في جميع أنحاء العالم تتكيف مع تغير المناخ بدلاً من المساهمة في مخاطره.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن هذه المبادرة تتكامل مع جهود الدولة المصرية وعلى رأسها وزارة الإسكان في الآونة الأخيرة ومنها بناء 17 مدينة ذكية جديدة تلبي معايير الاستدامة والمعايير الخضراء، لتضع رؤية استراتيجية وخارطة طريق ملموسة لتحقيق الاستدامة متعددة الابعاد في المدن القائمة، وذلك من خلال إجراء تشخيص شامل للقضايا الرئيسية للتخطيط الحضري والإدارة والحوكمة وتقديم الخدمات في المدن المصرية، وكذا تحديد البرامج التنموية والاستثمارات الخضراء ذات الأولوية بالمدن المصرية القائمة.
وقال إن مبادرة (حياة كريمة) والتي تعد نموذجاً للتنمية الريفية المتكاملة للنهوض بمقدرات نحو 58 مليون نسمة يشكلون 65% من سكان مصر ويقطنون في 4800 قرية حيث يشمل هذا المشروع التنموي متكامل الأركان الأبعاد البيئية من خلال تأسيس بنية تحتية حديثة من صرف ومياه شرب وكهرباء مع توفير الخدمات الصحية والتعليمية والسكن الكريم ولكل هذه المكونات اثر بيئي شامل بالاضافة لتحسين جودة الحياة ومراعاة الاعتبارات البيئية.
وشدد على أن الحكومة المصرية تدرك أن مؤتمر الأطراف للمناخ 27 هو نقطة انطلاق للتنمية المستدامة التي تأخذ في عين الاعتبار العمل المناخي، مضيفاً: "ونتعهد بأن نعمل عن كثب على المستوي المحلي لاستكمال مراحل مبادرة المدن المصرية المستدامة ومنها تقرير أطلس للمدن المصرية القائمة".
وأكد أن مصر خلال مراحل تنفيذ هذه المبادرة وبعدها تتعهد بأن تقود الطريق أمام البلدان الافريقية وتنقل التجربة للمدن الأفريقية؛ بهدف تحقيق الاستدامة متعددة الأبعاد داخل المدن وتمكين الحكومات والسلطات المحلية لدعم جهود التكيف والتخفيف مع تغير المناخ.