المعارضة البريطانية ترفض إعطاء تراس مخصصاتها ال115 ألف إسترليني كرئيسة وزراء سابقة

طالب زعيم حزب العمال البريطاني، كير ستارمر، رئيسة الوزراء المستقيلة، ليز تراس، برفض المخصصات التي تبلغ 115 ألف جنيه إسترليني سنويا والتي تستحقها كرئيسة وزراء سابقة.
وقال ستارمر، في مقابلة مع برنامج "صباح الخير يا بريطانيا": "ينبغي عليها رفض هذه المخصصات، وأعتقد أنَّ هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به، فلم تقض سوى 44 يوماً فقط في المنصب، لذا فهي ليست جديرة بهذه المخصصات، وعليها عدم أخذ هذه الأموال"، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن بمقدور تراس المطالبة بهذه المخصصات بموجب قانون بدل تكاليف الخدمة العامة، والذي قدمه الأمين العام السابق لمجلس الوزراء السير روبن باتلر بعد استقالة مارجريت تاتشر، والذي ينص على تقديم بدل تكاليف الخدمة العامة لمساعدة رؤساء الوزراء السابقين الذين لا يزالون يقومون بدور فاعل في الحياة العامة.
ويحق لرؤساء الوزراء السابقين المطالبة بتكاليف المكتب والسكرتارية اللازمة لتمويل نشاطهم في الحياة العامة. وفي عام 2020-2021، طالب جون ميجور وتوني بلير بالحصول على الحد الأقصى المسموح به من هذا البدل، فيما طلب جوردون براون الحصول على 114.712 جنيه إسترلينيا، وطلب ديفيد كاميرون ب 113.423 جنيهاً إسترلينياً، وطلبت تيريزا ماي 57832 جنيهاً إسترلينياً.
وبحسب الصحيفة فلن تحصل تراس على أي زيادة في معاشها التقاعدي عن الفترة التي قضتها في داوننج ستريت. فمنذ 2013 كان رؤساء الوزراء مشمولين بنظام التقاعد الوزاري المعروف، والذي يدفعون فيه نسبة معينة من رواتبهم بينما تدفع الحكومة الجزء الآخر.
وأشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء الأسبق، توني بلير، كان آخر رئيس وزراء يستفيد من معاش رئيس الوزراء الخاص، حيث قرر براون وكاميرون التخلي عن نظام المعاشات الخاصة والالتحاق بنظام المعاشات العام، قبل أن يصبح ذلك قانونا في عام 2013.
هناك أيضًا مخصصات إنهاء الخدمة، والتي تدفع لمرة واحدة بنسبة 25 بالمائة من الراتب السنوي لرئيس الوزراء لدى تركه المنصب، والذي يقدر بحوالي 19 ألف جنيه إسترليني (25 بالمائة من 79 ألف جنيه إسترلينيا راتب سنوي).