وزير المال اللبناني: يجب ألا تكون الدولة مسؤولة حصرا عن السداد للمودعين

قال وزير المال اللبناني يوسف الخليل، يوم الجمعة، إنه يجب ألا تكون الدولة مسؤولة "حصرا" عن السداد للمودعين الذين تسببت الأزمة الاقتصادية في تجميد ودائعهم.
وتشير تقديرات إلى أن النظام المالي في لبنان يعاني من خسائر تصل إلى 72 مليار دولار، إلا أنه لم يتم الانتهاء من وضع خطة تحدد كيفية استرداد هذه الأموال.
وقال الوزير للصحفيين: "لا تستطيع الدولة أن تُمول كلما وكيفما طُلب منها ذلك، واستعادة الودائع لا يجوز أن تكون من جيبها حصرا"، وفقا لوكالة رويترز.
وتعرضت البنوك في لبنان خلال الأسابيع الماضية للعشرات من حوادث اقتحام العملاء لفروع البنوك من أجل المطالبة باسترداد أموالهم .
ويعاني لبنان أوضاعاً صعبة، سواء بالنسبة للقطاع المالي أو المعيشي، وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، ولامس معدل البطالة نحو30%. كما وصلت الأزمة إلى الخبز، حيث تتشكل طوابير أمام الأفران وانقطاعا فى التيار الكهربائى معظم ساعات اليوم.