التضامن: استخراج 11 مليون بطاقة ميزة لمستفيدي تكافل وكرامة

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، مائدة مستديرة بالتعاون مع البنك المركزي المصري، لتطوير استراتيجية المسئولية المجتمعية وبحث سبل التعاون في برامج الوزارة المختلفة.
وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن، إن الوزارة تسعى إلى التوسع في قاعدة شركاءها من القطاع الخاص والقطاع المصرفي وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى شراكتها القوية مع القطاع الحكومي والأهلي ومع المتطوعين، وذلك لأن فكر القطاع الخاص القائم على أولوية الكفاءة وتطوير الخدمات وتنمية الموارد والحفاظ على رضا العملاء يجب أن يسود في كل القطاعات.
وأكدت وزيرة التضامن، أن الوزارة منحازة للشمول المالي للفقراء وللأسر الأولى بالرعاية، إيمانا بأن ذلك يمثل هدفا في حد ذاته ولكن يعتبر الشمول المالي أحد متطلبات التمكين الاقتصادي الذي تهدف الوزارة إلى تحقيقه لجمهورها المستهدف، مشيرة إلي أن الوزارة استخرجت ما يقرب من 11 مليون بطاقة ميزة سواء للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، أو للمستفيدين من المعاشات التأمينية، وبطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، والرائدات الاجتماعيات، بالإضافة إلى تبني الوزارة مؤخراً مبادئ الشمول المالي للحاصلين على قروض مشروعات متناهية الصغر.
وتناولت وزيرة التضامن أبرز التحديات التي يتم العمل على مواجهتها كالأزمات الاقتصادية المتتالية التي يتعرض لها العالم وتتأثر بها الدولة، ومن ثم زيادة الطلب على خدمات الوزارة، بالإضافة إلى ارتفاع سقف توقعات المواطنين مع مرحلة تعزيز حقوق الإنسان وخروج كثير من القوانين التي تقر مجموعة من الحقوق تسارع الدولة على قدم وساق من أجل الوفاء بها بكافة الأشكال.
واستعرضت القباج، فرص التعاون من خلال فرص عديدة تتمثل في تطوير البنية التحتية والتجهيزات لمراكز الأسرة والطفولة التي تتوسع فيها الوزارة، ورفع كفاءة مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز التأهيل والحضانات، وتوفير سيارات للتدخل السريع والإسعاف الاجتماعي، وحفر آبار مياه، والتوسع في عيادات 2 كفاية، واستهداف سكن كريم للمنازل المتهالكة بما يؤثر على أمن الأسر التي تقطنها، وسيارات التدخل السريع والإسعاف الاجتماعي، هذا بالإضافة إلى المساهمة في تأثيث وحدات سكنية في المناطق المطورة أو لأبناء مصر من الأيتام والمطلقات دون مأوي.
كما تم سرد فرص تعاون أخرى في مجالات التحول الرقمي وتقوية البنية التكنولوجية والاتصالات من خلال تمويل تطبيقات تكنولوجية، وأجهزة تكنولوجية، ومواقع ومنصات إلكترونية، وتدوير مخلفات وتعظيم استخدامها، وخدمات إتاحة لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الاستثمار في البشر وتكافؤ الفرص من خلال منح تعليمية ودعم شراء أجهزة تعويضية، واكتشاف وتنمية المواهب وتحمل المصروفات العلاجية لغير القادرين من فاقدي الرعاية.