محمود محيي الدين: التمويل المختلط ضمن أولويات قمة المناخ القادمة

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ضرورة تفعيل وسائل تمويل مبتكرة في إطار استراتيجيات وسياسات محدثة مثل مقايضة الديون بالاستثمار المشترك في مشروعات المناخ، وتعزيز التمويل المختلط الذي يمزج بين التمويل العام والخاص علاوة على تعزيز دور الأطراف الفاعلة غير الحكومية.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بالحلقة النقاشية التي عقدتها الرئاسة المصرية بالهند بالتعاون مع رواد المناخ و مؤسسة بلومبرج الخيرية حول أولويات قمة المناخ القادمة المزمع عقدها بشرم الشيخ نوفمبر المقبل.
ويأتي ذلك بالتنسيق وبحضور سفير مصر في الهند وائل حامد، وبحضور أميت بروثي المدير العام لتحالف البنية التحتية المقاومة للكوارث، وديفيا شارما المدير التنفيذي لمجموعة المناخ.
وأبرز رائد المناخ أولويات قمة المناخ القادمة، مشددًا على ضرورة تبني نهج شامل يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة مجتمعة بما فيها أهداف المناخ مما يسهم في حصول الأفراد على الغذاء والمياه والطاقة بشكل منصف وعادل.
وتابع الدكتور محمود محيي الدين أن هذا النهج الشامل يدمج بشكل متوازن كل أبعاد العمل المناخي وهي: "التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف مع الظاهرة ومعالجة الخسائر والأضرار الناتجة عنها وحشد التمويل اللازم.
من ناحية أخرى، أوضح رائد المناخ أن قمة المناخ القادمة بشرم الشيخ تركز على التحول من التعهدات إلى التنفيذ والتطبيق العملي وليس مزيدا من الوعود، مشيرًا إلى تعهد كوبنهاجن الخاص بتوفير 100 مليار دولار سنويا لدعم العمل المناخي بالدول النامية والذي لا يمثل سوى 3% من احتياجات العمل المناخي بتلك الدول.
وأشار محيي الدين، إلى ضرورة تعزيز البعد الإقليمي للعمل المناخي، لافتا إلى مبادرة المنتديات الإقليمية الخمس الكبرى لتمويل العمل المناخي، وأهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك بالتعاون مع اللجان الإقليمية للأمم المتحدة ورواد المناخ، حيث أسفرت تلك المنتديات عن أكثر من سبعين مشروعًا قابلا للتمويل والتنفيذ والاستثمار ومن المقرر أن يعقد المنتدى الخامس بجنيف خلال هذا الشهر.
ونوه محيى الدين، بضرورة توطين العمل المناخي، مشيرًا في هذا السياق إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها مصر مؤخرا لتقديم عدد من المشروعات التي تراعي الاعتبارات البيئية والتحول الرقمي، حيث يتم التوصل في النهاية إلى 18 مشروعًا يتم عرضها في قمة المناخ القادمة.
وفيما يتعلق بتمويل العمل المناخي، أكد محيي الدين ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز تمويل العمل المناخي عن طريق الاستثمار دون إضافة المزيد من الديون على كاهل الدول النامية والأسواق الناشئة، وإقامة سوق للكربون يتماشى مع معايير وظروف اقتصادات الدول النامية، وربط الموازنات العامة للدول بالعمل التنموي والمناخي.
وخلال زيارته بالهند، التقي الدكتور محيي الدين بألوك كومار، سكرتير وزارة الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، وريشا شارما، السكرتيرة بوزارة البيئة والغابات وتغير المناخ وعدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية.