عبدالبصير: يجب محاسبة كل من يطالب ببقاء الحجر فى إنجلترا.. عبدالفتاح: تمت سرقته بطريقة غير شرعية قاد عدد من الأثريين خلال الأيام الماضية، حملة شعبية على مواقع التواصل الاجتماعى، وفى إحدى الجامعات، للمطالبة بإعادة حجر رشيد من المتحف البريطانى، حيث وقع على هذه الحملة عشرات الطلبة المصريين. عالم المصريات الدكتور حسين عبدالبصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، علق على الحملة فى تصريحات ل «الشروق»، قال خلالها إن «كل من يطالب ببقاء حجر رشيد فى إنجلترا يجب أن يحاسب، فالحديث عن حق بريطانيا فى هذا الموضوع هو أمر غريب»، موضحًا أن «الإجراء الأفضل لاسترداد آثارنا المنهوبة من مصر، هو أن تتحرك مصر بكل جهاتها المعنية الرسمية والشعبية، وأن تطالب بخطابات معتمدة موثقة بعودة حجر رشيد وغيره من الآثار المصرية من مختلف بلدان العالم». وأضاف: «على الحكومة المصرية استغلال الزخم الشعبى واستخدامه كورقة ضغط، حيث إن هناك مجموعات عالمية تطالب بإعادة أملاك الشعوب التراثية لأصحابها»، مشيرًا إلى أنه «قبل أحداث يناير كانت الحكومة المصرية تجهز للمطالبة رسميًا بعودة رأس نفرتيتى، ولكن توقف المشروع، والآن يجب أن يتجدد الآن مع الحالة العالمية التى تطالب بإعادة الآثار لأصحابها الأصليين». وتابع عبدالبصير: «يجب علينا مراجعة كل ما سبق من معاهدات، وكل معاهدة تضر بآثارنا وتراثنا يجب أن يتم إلغاء أثرها الممتد، فنحن نطالب بتراثنا الذى هو جزء من هويتنا، والحقوق التراثية لا تسقط ولا تنتقل للآخرين تحت أية حجة». وقال الدكتور حسام عبدالفتاح، مفتش آثار مصرية وعضو المجلس الدولى للمتاحف، وعضو اتحاد الأثريين العرب: حجر رشيد من حق مصر، وتم اكتشافه هنا على أرض مصر، وتمت سرقته بطريقة غير شرعية والعالم أجمع يعترف بذلك، وعلى الجهات المسئولة عن استرداد الآثار أن تطالب بقوة فى عودته فى أسرع وقت، موضحًا أن هناك العديد من المواطنين فى بريطانيا تطالب بعودة الحجر إلى مصر ويجب أن نستغل هذه المطالب فى حقنا. وأضاف عبدالفتاح: «أبسط حقوقنا، والتى يجب على اليونسكو الاعتراف بها، هى عودة أثارنا المصرية إلى مكانها الطبيعى، فالدول الكبرى التى تطالب بتحقيق العدالة فى كثير من القضايا يجب عليها التداخل فى قضايا الآثار، وإرجاع الحق إلى مكانه». وقالت مونيكا حنا، عميد كلية الآثار والتراث الحضارى، إنها وطلابها يسعون لجمع توقيعات المصريين على عريضة تطالب باستعادة حجر رشيد، والآثار المصرية الموجودة خارج الجمهورية بالمتاحف العالمية لأن المصريين هم الأحق بوجود آثارهم التى تمثل تاريخهم وحضارتهم، وأضافت: «من ضمن أهداف الحملة، تعريف المواطنين المصريين بالكنوز الأثرية التى يملكونها وتزين متاحف العالم». وفى سياق متصل، قال وزير الآثار المصرى الأسبق زاهى حواس ل «وكالة فرانس برس» إنه سيطالب قريبًا بإعادة ثلاثة من أعظم كنوزها المفقودة، هما «حجر رشيد، تمثال نفرتيتى، دندره زودياك». وكان طلاب كلية الآثار بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، دعوا إلى التوقيع على عريضة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لتقديم طلب رسمى لاسترداد حجر رشيد والقطع الأثرية الأخرى التى خرجت معه من مصر بطرق غير قانونية. ويستند الموقعون على هذه العريضة إلى أن هذا الأثر المصرى المهم خرج من مصر استنادا إلى المادة السادسة عشرة من وثيقة استسلام الإسكندرية عام 1801، وهى معاهدة تم التفاوض عليها وتوقيعها من قبل القوات العثمانية والفرنسية والإنجليزية، ولم يوقع عليها مصرى واحد، ما يجعل الموقف القانونى للآثار المصرية التى خرجت بموجبها موقفا ملتبسا