وزارة العدل الأمريكية تستأنف على قرار وقف مراجعة وثائق ترامب

قدمت وزارة العدل الأمريكية، استئنافا جزئيا ضد قرار قضائي لوقف مراجعة وثائق تمت مصادرتها من مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فلوريدا.
كما طالبت الوزارة بمواصلة التحقيق في هذه المواد المصنفة على أنها سرية.
ومنع المحققون الفيدراليون، منذ الأسبوع الماضي، من مراجعة آلاف الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي FBI من منزل ترامب المطل على البحر، بعدما وقفت قاضية في صف الرئيس السابق وقررت تعيين مشرف مستقل للنظر في الملفات.
وقالت وزارة العدل في الشكوى التي تقدمت بها، إن القاضية آيلين كانون "أخطأت بشكل جوهري بتعيين مشرف خاص وإصدار أمر زجري"، لكنها لفتت إلى أنها ستقيد استئنافها فقط ب"حوالى مئة وثيقة تحمل علامة سري" عثر عليها في مقر إقامة ترامب.
وذكرت الوزارة بأن تأخير مراجعة الوثائق السرية التي شددت على أنها ممتلكات حكومية "يعرقل جهود الحكومة في حماية أمن الأمة".
ويواجه ترامب ضغوطا قضائية متزايدة، إذ أفادت وزارة العدل بأن وثائق سرية للغاية "تم إخفاؤها على الأرجح" من أجل عرقلة تحقيق "FBI" في سوء إدارته المحتملة لمواد سرية.
ونفى ترامب بأن يكون ارتكب أي أخطاء، قائلا إن عملية الدهم التي استهدفت منزله كانت "من بين أفظع الهجمات على الديمقراطية في تاريخ بلدنا"، مركزا عليها في تجمعاته السياسية.
ومن المقرر بأن تستمع لجنة من ثلاثة قضاة إلى الاستئناف في محكمة الدائرة 11، لكن القضية قد تنتهي أمام المحكمة العليا.
والخميس، عينت القاضية كانون "مشرفا خاصا" وهو ريموند ديري للاطلاع على الملفات.