الثلاثاء المقبل.. مجلس أمناء الحوار الوطنى يعقد اجتماعه الثانى لتحديد الأجندة ومحاور النقاش

الشرقاوى: الحوار لن يكون شكليا.. وستُرفع المخرجات لرئيس الجمهورية لتُترجم إلى قرارات تنفيذية وتشريعات
يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، الثلاثاء المقبل، اجتماعه الثانى، بهدف وضع أجندة الحوار ومواعيده وموضوعاته، فى الوقت الذى أكد فيه عضو بالمجلس أن مخرجات الحوار ستُرفع إلى رئيس الجمهورية؛ لتُترجم إلى قرارات تنفيذية وتشريعات، مشددا على أن الحوار سيكون حقيقيا وليس شكليا.
وقال عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى أحمد الشرقاوى، إن الاجتماع سيكون لتحديد اللجان النوعية من المحاور الثلاثة المعلن عنها وهى الاقتصادى والاجتماعى والسياسى، وتحديد الملفات التى ستطرح على طاولة الحوار فى هذه اللجان، لافتا إلى أن الاجتماع الداخلى سيكون مغلقا حسبما تنص اللائحة، وقد يصدر بيانات عن مجلس الأمناء يعلنها المنسق العام للحوار الوطنى ضياء رشوان.
وأضاف الشرقاوى، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى لم يتحدثوا بعد عن مقررى اللجان الفرعية، وسيتضمن جدول الأعمال المقبل تحديد اللجان والموضوعات والملفات التى سيتم طرحها وبحثها على هذه اللجان.
وأشار إلى أنه بشأن أدوار كل من مجلس أمناء الحوار الوطنى والأكاديمية الوطنية للتدريب؛ فإن اللائحة حسمت هذه الأمور، حيث إن مجلس أمناء الحوار الوطنى هو الكيان الذى يدير شئون الحوار الوطنى بالكامل، والأكاديمية الوطنية للتدريب تقدم دعما لوجستيا فقط، أما الاستعانة بالكفاءات من خريجى الأكاديمية فسيكون فى الإدارة اللوجستية للحوار، وحسب قرارات مجلس الأمناء.
وأكد الشرقاوى، أن الحوار الوطنى سيكون حوارا حقيقيا وليس حوارا شكليا، وستكون آثاره مباشرة وتوصياته منتجة، لافتا إلى أنه من المفترض أن تُرفع مخرجات الحوار الوطنى إلى رئيس الجمهورية؛ لتُترجم إلى قرارات تنفيذية وتعديلات تشريعية سواء تشريعات جديدة أو تعديلات فى تشريعات قائمة.
وعن موعد عقد أولى جلسات الحوار الوطنى بعد الاجتماع الثانى لمجلس الأمناء، أوضح الشرقاوى، أن كل موعد يحدد فى حينه، فى نهاية كل جلسة من جلسات مجلس الأمناء.
ووفقَا لقرار مجلس أمناء الحوار الوطنى رقم 2 لسنة 2022، بإصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطنى، واللجان والفعاليات المتفرعة عنه؛ يتولى مجلس أمناء الحوار الوطنى إدارة الحوار وتحديد قواعده ونظام عمله ومخرجاته، فى إطار وحدود الدعوة التى أطلقها رئيس الجمهورية، حسبما نصت المادة الثانية من اللائحة، التى تحدثت أيضا عن أن الأمانة الفنية للحوار تُشكل من عدد كاف من العاملين والمتدربين المؤهلين من الأكاديمية الوطنية للتدريب من ذوى الكفاءات فى المجالات المتوافقة مع موضوعات الحوار، وتمارس الأمانة الفنية عملها بتجرد تام وحيادية.
ونصت المادة الأولى من اللائحة، على أن الأكاديمية الوطنية للتدريب، والتى يرأس مجلس أمنائها رئيس الجمهورية توفر قاعات الاجتماعات والمساعدات والمهمات الإدارية واللوجستية اللازمة، فيما نصت اللائحة على أن لمجلس أمناء الحوار الوطنى الاستعانة بمن يرى من الخبراء أو المتخصصين فى جلسات المجلس ولجانه، دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
وذكرت لائحة مجلس الأمناء، أيضا أنه يتبع المجلس اللجان النوعية الآتية وهى: «لجنة المحور السياسى، لجنة المحور الاقتصادى، لجنة المحور الاجتماعى».
كما تضمنت مدونة السلوك للحوار الوطنى عددا من الحقوق والالتزامات على المشاركين فى الحوار الوطنى وجلساته ولجانه واجتماعاته وفاعلياته.