رد المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، على النائب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني أحمد الشرقاوي، وقال إن أعضاء مجلس الأمناء للحوار ومنسقه العام وجميع الأطراف المشاركة فيه لن تخفي أي شيء عن الرأي العام، وأن ما أجرته الأمانة الفنية من تصنيف للمقترحات الواردة عليها تقوم بعرضه بمنتهى الشفافية على الرأي العام. وأضاف خلال الجلسة الأولى لمجلس أمناء الحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب: «هناك أكثر من اقتراح متعلق بلائحة تنظيمية تحدد بوضوح ودقة صلاحيات مجلس الأمناء، موضجًا: «هذا الحوار بلاسقف، وهو أشبه مايكون ب"روشتات مكتوبة"، والخبراء وكل من لهم رآي سيشكلوا قوام إيجاد الحلول». وكان قد ثمن عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني أحمد الشرقاوي، دعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطني، مضيفا: «لنا ملاحظات على تشكيل وتكوين مجلس الأمناء والذي جرى بالتوافق بين الدولة وما طرحته المعارضة، ونصف الأسماء التي طلبتها المعارضة تجلس على الطاولة الأن». وأضاف: «أُخطرنا أن مجلس الأمناء هو المختص الوحيد بإدارة الجلسات ومنح الكلمة وصياغة المخرجات النهائية، كلها اختصاصات مجلس الأمناء فقط، ولكن سمعت اليوم عن أن الأكاديمية الوطنية للتدريب هي من ستتولي مسؤولية إدارة الحوار الوطني، لذا أؤكد اننا بحاجة إلى كتابة لائحة في غضون أيام لتحديد قواعد الحوار وأولها أن مجلس أمناء الحوار الوطني هو الوحيد المهيمن على إجراء الحوار والهيئة الوطنية مجرد معاون لمجلس الأمناء وتلك قاعدة أساسية لابد أن تُعلن للرأي العام». وكانت قد انطلقت الثلاثاء، فعّاليات الحوار الوطني رسميًا، تحت شعار «الطريق نحو الجمهورية الجديدة.. مساحات مشتركة». وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني المكون من 19 عضوًا، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، ونقيب الصحفيين، وكل أعضاء المجلس. وعُقد المؤتمر الصحفي الأول للحوار الوطني عقب انتهاء اجتماع مجلس الأمناء، لإعلان ما أسفر عنه الاجتماع ومواعيد وتفاصيل جلسات الحوار الوطني المقبلة، تأكيداً لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة بشفافية لمجريات الحوار، وانطلق المؤتمر الصحفي وسط حضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية. وسبق أن صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأنّ عقد أول اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم، يأتي التزاما من إدارة الحوار الوطني بما أعلنته في وقت سابق بشأن انطلاق فعّاليات الحوار خلال الأسبوع الأول من يوليو، مشددًا على الاهتمام بإتاحة حق المعلومات والمعرفة والمشاركة لكافة المواطنين لمتابعة فعاليات الحوار سواء بالمشاركة المباشرة أو عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة.