كد وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالنبيرج، اليوم الأحد، دعم بلاده حق مصر في الحصول على حصتها من مياه النيل. وقال الوزير النمساوي، الذي يزور القاهرة حاليا في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري، إن "تدفق النيل لا يخص دولة بعينها، ولا يحق لدولة بعينها أن تحتل مياه النيل بمفردها، وتسيطر عليها". وأشار إلى أنه أجرى مباحثات مع الوزير شكري، بشأن التوابع الوخيمة للحرب الروسية الأوكرانية، وما أسفرت عنه من أزمة غذاء عالمية، لافتا إلى أن مباحثاته مع وزير الخارجية المصري تناولت بعض القضايا مثل الهجرة غير الشرعية والإرهاب. وأوضح أن المباحثات الثنائية بينهما تناولت القضية الليبية بشكل مكثف من أجل بحث سبل التعاون لإحلال السلام واستقرار الأوضاع فى ليبيا، مؤكدا أن مصر شريك أساسي للنمسا والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات. بدوره، أكد الوزير شكري أن المباحثات تطرقت للأوضاع الإقليمية والدولية وتنسيق المواقف حول التطورات الخاصة في الإقليم، موضحا أن العلاقات بين مصر والنمسا مبنية على الثقة المتبادلة والصداقة. ولفت إلى أنه تم التطرق خلال المباحثات للأوضاع في الأراضي المحتلة والوضع في سوريا وليبيا واليمن والأوضاع في القارة الإفريقية، موضحا أن قضية سد النهضة من الموضوعات التي كانت حاضرة بقوة في المناقشات. وأشار إلى أهمية إطلاع النمسا كعضو في الاتحاد الأوروبي على الموقف المصري بخصوص سد النهضة، لافتا إلى التعاون في مكافحة الإرهاب ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية. وأعلن الوزير شكري توقيع اتفاقية لإنشاء مصنع إنتاج قضبان السكك الحديدية بين مصر والنمسا، موضحا أن المشاورات تطرقت للعلاقات الثنائية والشق الاقتصادي والفرص الواعدة بين البلدين وتوسيع رقعة التعاون. وأشار شكري إلى أن المباحثات المشتركة تطرقت إلى الحديث عن قضية الهجرة غير الشرعية، وإلى الحاجة للحد من هذه الظاهرة. وقال وزير الخارجية "إنه فيما يتعلق بقضية الهجرة غير الشرعية لقد تعاوننا على المستوى الثنائي ومن خلال مفوضية الاتحاد الأوروبي لتوفير الإطار المناسب للحد من استخدام مصر كمعبر للهجرة غير الشريعة منذ ديسمبر عام 2016". وأوضح شكري: "لقد عملنا أيضا على الأهمية الاقتصادية لهذه القضية من خلال توفير فرص عمل لمواطنينا وبالفعل لم تذهب أي بواخر مصرية بهجرة غير شرعية من موانئ مصرية ولكننا أصبحنا دولة مقصد للمهاجرين ومصر تستضيف ما يقرب من ستة مليون مهاجر من دول الجوار وأيضا دول القارة الإفريقية وتستضيفهم دون أي معسكرات بل تسمح لهم بالانخراط والامتزاج في المجتمع المصري وتوفر لهم فرص العمل وأيضا الخدمات التي تقدم لأي مواطن مصري من تأمين صحي وتعليم مجاني وغيرها من الخدمات". وأشار إلى أن مصر تتعامل مع هذه القضية من خلال مسؤوليتها الدولية وتعمل مع شركائها الأوروبيين على مواجهة المشكلة وسنستمر في التنسيق لحل ذلك. وأكد أن نجاح مصر ليس مرتبطا بمنع القوارب ولكن العمل على تفكيك مؤسسات الجريمة المنظمة وحل التنظيمات الإرهابية وتوفير الفرص التنموية للمواطنين.
