صندوق الاستثمارات العامة السعودى يعتزم رفع حصته فى «راميدا» لأكثر من 15%

علمت «مال وأعمال الشروق» أن شركة Saudi Seventh Investment، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودى، تعتزم رفع حصتها فى شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية «راميدا»، إلى أكثر من 15% خلال الفترة المقبلة، مقابل حصة تبلغ نحو 11% حاليا، وذلك من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير.
كانت الشركة التابعة للصندوق السيادى السعودى، رفعت فى أبريل الماضى، حصتها فى «راميدا» من 4.51% إلى 11.01%، فى صفقة بلغت قيمتها آنذاك نحو 135.2 مليون جنيه، بمتوسط سعر بلغ 2.08 جنيه للسهم الواحد.
وذكر مصدر مطلع أن الشركة التابعة للصندوق السيادى السعودى، تعتزم شراء حصة جديدة تقدر بنسبة 5% تقريبا، من أسهم رأسمال راميدا؛ إيمانا بقوة الشركة ومركزها المالى، لافتا إلى أنه من المرجح اتمام الصفقة خلال شهر يوليو الجارى.
وتعتبر راميدا إحدى الشركات الرائدة فى مجال صناعة الأدوية بمصر، وأدرجت فى البورصة، ديسمبر 2019، بنسبة تداول حر 60%.
ويبلغ رأسمال راميدا حاليا نحو 250 مليون جنيه، موزعا على مليار سهم، بقيمة اسمية تبلغ 0.25 جنيه للسهم الواحد.
وتملك راميدا نحو 137 منتجا متنوعا يغطى 12 مجالا علاجيا، بجانب 280 دواء جديدا تحت التطوير.
وسجلت راميدا إيرادات بقيمة 1.24 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة ب960.1 مليون جنيه خلال 2020، بنسبة نمو 30%، فيما ارتفع صافى ربح الشركة إلى 180 مليون جنيه خلال 2021، مقارنة بأرباح بلغت 111.5 مليون جنيه خلال 2020، بنسبة نمو 61% تقريبا.
وكانت مصادر كشفت ل«مال وأعمال الشروق»، يونيو الماضى، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودى يدرس عددا من الفرص الاستثمارية بالسوق المصرية، من خلال عمليات شراء حصص بالبورصة وخارجها، من بينها حصة الحكومة فى أحد البنوك الكبرى بالسوق، وشراء حصص بشركات فى مجالات التكنولوجيا والإعلام، مع استهداف شركات فى قطاع الأسمدة، وتجارة الأجهزة الإلكترونية.
وكان مجلس الوزراء السعودى قد وافق فى أبريل الماضى، على اتفاقية استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودى فى مصر، وذلك بعد أن شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى 30 مارس الماضى، التوقيع على اتفاقية بين مصر وحكومة المملكة العربية السعودية، بشأن استثمار الصندوق السيادى السعودى فى مصر.
وذكر مجلس الوزراء، فى بيان آنذاك، أن مصر تستهدف استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار بالتعاون بين صندوق مصر السيادى وصندوق الاستثمارات العامة السعودى.
وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع ودعم صندوق الاستثمارات العامة السعودى للاستثمار فى مصر، ومساهمته فى تحقيق المستهدفات المصرية فى جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة فى الاقتصاد المصرى، ونقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق فى مصر؛ بما يعزز التبادل التجارى بين مصر والسعودية، ويسهم فى توسيع أنشطة البلدين، واستثماراتهما فى الدول الأخرى على المستوى الإقليمى والدولى.