البرلمان يوافق على القرض الفرنسي لتجديد الخط الأول لمترو الأنفاق

وافق مجلس النواب اليوم الثلاثاء، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 194 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق الفرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي، وحكومة الجمهورية الفرنسية المساهم في تحويل توريد 55 قطار وتجديد معدات مستودعات للخط الأول من مترو القاهرة بمبلغ 776 مليون و900 ألف يورو، الموقع بتاريخ 28/3/2022.
وعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي.
وتضمن التقرير، أهمية مشروع مترو القاهرة الذي يعد من أنجح مشروعات النقل الحضاري، التي وضعت حلول لمشكلات بيئية ومرورية وخدمية واقتصادية، مؤكدا أن تحديث الخط الأول لمترو القاهرة بات أمر ملحا ولا يحتمل التأجيل للحفاظ على استمرارية تشغيله ، وتجنب مشاكل اجتماعية ومرورية جسيمة حال تعطل هذا الخط.
وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات، أنه في سبيل توفير التمويل المالي اللازم لتحديث وتطوير هذا الخط فقد نجحت وزارة التعاون الدولي في توقيع البروتوكول المالي الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الجمهورية الفرنسية، والذي بمقتضاه تقدم الحكومة الفرنسية إلى الحكومة المصرية مساعدات مالية على شكل قرض من الخزانة بمبلغ 776 مليون و900 ألف يورو، للمساهمة في تكلفة توريد 55 قطار جديد، بالإضافة إلى تحديث ورشة طرة بما يؤهلها لإجراء أعمال الصيانة الدورية للقطارات العاملة وتأهيلها للتعامل مع التطورات التي حدثت في القطارات الجديدة.
واستطرد عابد، أنه لتحقيق أفضل مواصفات للقطارات المطلوب توريدها فقد استعادت الحكومة المصرية تجربتها الناجحة بالتعاون مع الحكومة الفرنسية خلال الفترة من 1981 إلى 1989 لإنشاء الخط الأول لمترو القاهرة من خلال شركة الستوم الفرنسية، تلك الشركة التي أثبتت كفاءة عالية في توريد قطارات هذا الخط والتي يتم تشغيلها منذ نحو 40 عام مستمرة، واليوم تعود الهيئة القومية للأنفاق للتعاقد مع ذات الشركة لشراء 55 قطار جديد للخط الأول نتيجة ثقة الجانب المصري في المستوى الفني المتميز للقطارات التي توردها الشركة، ليكتمل بتلك العملية تحديث الخط الأول لمترو القاهرة والذي خطط له أن يتم على مرحلتين: الأولى تضمنت تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزي، وأعمال السكة، والأعمال الكهروميكانيكي وأعمال القوى الكهربية والثانية تضمنت تطوير الوحدات المتحركة التي يسهم هذا القرض في تمويلها.
وتابع أنه في ضوء بحت اللجنة المشتركة لبنود البروتوكول المعروض فقد خلصت اللجنة إلى الآتي: أن الشروط المالية التي تضمنتها اتفاقية القرض قد اشتملت على العديد من التيسيرات، والتي تمثلت في مدة سداد بلغت نحو 40 سنة، وفترة سماح تصل إلى 15 عاما، وسعر فائدة لا يتعدى 0.0092% سنويا.
وأضاف أن كل هذه التيسيرات جعلت هذا القرض قرضا ميسرا تعاظمت فيه نسبة المنح لتصل نحو 92.7%، وأن المشروع المستهدف له من الأهمية ما يجعله من المشروعات ذات الأولوية المتقدمة، بما يقدمه من خدمة نقل جماعي آمنة لا يمكن لفئة عريضة من المجتمع الاستغناء عنها، هذا بالإضافة إلى أن هذا الخط مع باقي خطوط المترو، وخطوط القطار الكهربائي، والمونوريل، سيتكاملون جميعا في شبكة نقل سككي متطورة وحضارية وصديقة للبيئة تربط جميع المناطق العمرانية القديمة والجديدة على مستوى القاهرة الكبرى، في منظومة متكاملة تمثل قفزة حضارية في مجال خدمات نقل الركاب يستحقها المواطن المصري المتطلع إلى الأفضل في ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.