قال شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن القطاعات الهندسية المصرية بحاجة إلى خفض تكاليف الإنتاج بنسبة 15%، بهدف تحقيق زيادة فى الصادرات على مدى السنوات المقبلة، إلى جانب القدرة على المنافسة. وأضاف الصياد ل«مال وأعمال الشروق»، أن خفض تكاليف الإنتاج تتطلب خفض تكاليف الجمرك، إلى جانب السرعة فى سداد دعم الصادرات فى وقته، فضلا عن وضع برنامج لتعميق التصنيع المحلى الاستراتيجى من خلال إنتاج المواد الخام محليا بدلا من استيرادها، وذلك من خلال شركات عالمية تتواجد فى مصر. واستطرد الصياد: «نطالب أيضا بضرورة سرعة رد ضريبة القيمة المضافة للشركات التى تصدر أكثر من 50% من حجم إنتاجها، لافتا إلى أنها تصرف خلال سنتين إلى 3 سنوات، مطالبا بوضع توقيت زمنى لصرفها بحيث لا يتجاوز 3 أشهر». وأشار إلى أن استمرار زيادة صادرات القطاع فى ظل هذه الظروف العالمية تؤكد قدرات المنتجات المصرية على المنافسة فى الأسواق الدولية، مشيرا إلى استمرار الطلب الخارجى المرتفع على منتجات القطاع وذلك فى الأسواق التقليدية إضافة إلى الأسواق الجديدة التى يعمل المجلس على التواجد بها. وأوضح أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار خامات الإنتاج فى العالم كله، الأمر الذى يضغط بقوة على الأسعار النهائية للمنتجات المصدرة، مما يجعل المنافسة فى الأسواق الدولية بها كثير من التحديات التى تتطلب مزيدا من الدعم للقطاعات التصديرية. يذكر أن صادرات الصناعات الهندسية، قد ارتفعت خلال الأربعة شهور الأولى من العام الحالى، بنسبة 31% لتسجل 1.27 مليار دولار، مقابل 974 مليون دولار، خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، بحسب ما أعلن المجلس عنه الأسبوع الماضى. وكشف التقرير الشهرى للمجلس عن ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 27% فى شهر أبريل الماضى، لتسجل 291.9 مليون دولار مقارنة ب230.6 مليون دولار فى إبريل 2021. وكانت أهم القطاعات التى زادت صادراتها خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، الأجهزةالكهربائية بارتفاع 60% والكابلات 81% ومكونات السيارات 2.1% والأجهزة المنزلية 13%، والمعادن 93%، وتشغيل وتشكيل المعادن 113%، والآلات والمعدات 113%. وشملت قائمة أهم الدول التى زادت الصادرات الهندسية إليها خلال الأربعة شهور الأولى من العام الحالى، المملكة المتحدة وسلوفاكيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والتشيك وإيطاليا، والسعودية والإمارات والعراق، والكويت، والأردن، ولبنان، والجزائر والمغرب وليبيا وكينيا.
