السياحة تدرس طلبات الشركات بإعادة فتح الفروع بالمحافظات للمساهمة فى حل مشاكل السماسرة والمكاتب غير الشرعية

8 آلاف فرع ل2300 شركة بالمحافظات غير كافية.. ومطالبة بفتح منافذ أخرى بمناطق جديدة
تدرس وزارة السياحة والآثار الطلبات التى تقدمت بها شركات السياحة لإعادة فتح فروع لها بالمحافظات المختلفة للمساهمة فى القضاء على السماسرة والمكاتب غير الشرعية التى أساءت إلى سمعة السياحة المصرية بصفة عامة وإلى قطاع شركات السياحة بصفة خاصة.
وقال أحمد إبراهيم عضو لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة والمستشار التنفيذى لبوابة العمرة المصرية إن خالد العنانى وزير السياحة والآثار أصدر قرارا مؤخر بتشكيل لجنة مشتركة من الوزارة وغرفة شركات السياحة لوضع ضوابط محددة واشتراطات ملزمة لاعادة فتح فروع جديدة للشركات بالمحافظات.
وأضاف أن هذه اللجنة ستعد تقريرا شاملا لعرضه على وزير السياحة والآثار فيما يخص الضوابط الجديدة لفتح فروع للشركات بالمحافظات وتحديد المحافظات التى ستكون لها الأولوية فى افتتاح فروع جديدة.. مشيرا إلى أن عدد الفروع بلغ حاليا أكثر من 8 آلاف فرع ل2300 شركة بالمحافظات المختلفة، وهو عدد كبير إلا أن هناك بعض المناطق تحتاج إلى فروع جديدة وسيتم وضعها فى الأولوية القصوى.
كان وزير السياحة والآثار قد أصدر القرار رقم 6 لسنة 2022 فى فبراير الماضى بمد العمل بإيقاف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة ستة أشهر إضافية وذلك لعدم حاجة البلاد اليها خلال الفترة الحالية.
الجدير بالذكر، أنه يشترط للترخيص للشركة السياحية بإنشاء فرع لها بإحدى المحافظات السياحية ألا يقل حجم أعمال الشركة من السياحة الوافدة خلال العامين السابقين على طلب ترخيص الفرع عن خمسة عشر مليون جنيه، ويشترط لاستمرار الترخيص لذلك الفرع دوما ألا يقل حجم أعمال الشركة ككل من السياحة الوافدة خلال العامين التاليين لصدور الترخيص للفرع عن ثمانية عشر مليون جنيه.
وشهد موسم العمرة المنقضى العديد من المشكلات أهمها انخفاض أعداد التأشيرات المخصصة لشركات السياحة وقصر فترة التنفيذ على 3 شهور فقط؛ حيث قررت وزارة السياحة والآثار قصر موسم العمرة المنقضى على 3 أشهر فقط هى (رجب شعبان رمضان) وخصصت خلالهم نحو 60 ألف تأشيرة عمرة بواقع 20 ألف تأشيرة لكل شهر بلغت حصة كل شركة سياحة منها خلال الموسم نحو 45 تأشيرة فقط.. وتسبب هذا القرار فى انخفاض أعداد المعتمرين المصريين الذين أدوا مناسك العمرة خلال الموسم المنقضى وهو ما جعل عددا كبيرا من المواطنين يسعون للحصول على تأشيرة العمرة الافتراضية «b2 c» لأداء مناسك العمرة من خلال أحد السماسرة أو الشركات أو المكاتب السياحية التى تعمل فى هذا المجال؛ حيث إن هذه التأشيرات محررة بهدف أداء العمرة من خلال السفر لدبى ترانزيت.
وأصدرت وزارة السياحة والآثار عددا من القرارات الوزارية بمعاقبة 9 شركات سياحية قامت بتنظيم رحلات عمرة للمواطنين بالمخالفة لقانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على إحكام الرقابة وضبط منظومة العمرة المصرية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أى مخالفات.
ومن جانبها، أوضحت سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة أنه هذه الجزاءات تضمنت إلغاء ترخيص شركتين، وإلغاء فروع شركتين آخرين، وإيقاف 5 شركات إيقاف كلى لمدة عام وذلك نظرا لقيامهم بتنظيم رحلات عمرة بالمخالفة لقانون البوابة المصرية للعمرة، مما يعد تحايلا وضياعا لحقوق المواطنين ويضر بسمعة الشركات السياحية الجادة. وأكدت سامية سامى على أن جميع الأهداف التى تسعى البوابة المصرية للعمرة فى تحقيقها تصب فى صالح المعتمرين المصريين والشركات السياحية معا، مشيرة إلى ضرورة التزام الشركات السياحية بكل الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة والحج حفاظا على المصلحة العامة وحقوق المواطنين والشركات السياحية فى مصر.