محكمة قنا الاقتصادية تؤيد قرار التحفظ على أموال وممتلكات مستريح أسوان و5 آخرين

قررت محكمة قنا الاقتصادية، التى انعقدت اليوم الأحد بمحكمة الجنايات، تأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات المتهم مصطفى البنك "مستريح أسوان" و5 آخرين؛ وذلك لاتهامهم بالنصب والاستيلاء على ملايين الجنيهات من أموال المواطنين بعدد من قرى محافظة أسوان.
كانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار أسامة محمد الكامل، وعضوية المستشارين محمد فاروق وعمرو المليجى، وأمانة سر مؤمن بدر، قد استمعت، أمس السبت، إلى دفاع المتهمين والضحايا فى أولى جلسات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بمحافظة أسوان، التى جرت بمحافظة قنا وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة، وذلك على خلفية أحداث الشغب والعنف التى شهدتها بعض قرى محافظة أسوان.
وعززت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا من تواجدها وانتشارها فى محيط محكمة الجنايات وداخل القاعة التى شهدت جلسة المحاكمة، وحضر مصطفى البنك و5 آخرين متهمين، وهم "طه م."، و"حسام م."، و"كريم ع."، و"عادل م."، و"محمود ر.".
ووجهت النيابة للمتهمين تهم الاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق شراء الماشية والسيارات والأسمدة وغيرها، وحضر المتهمون عن طريق سيارات الترحيلات من محافظة أسوان إلى قنا، وذلك بعدما تقرر إجراء جلسة المحاكمة بمحافظة قنا بعد أحداث الشغب والعنف والتخريب التى شهدتها بعض قرى محافظة أسوان على خلفية هذه الوقائع وهروب المتهمين.
واستولى مصطفى البنك الشهير بمستريح أسوان، على ملايين الجنيهات من المواطنين قدرت بنحو 500 مليون جنيه، وذلك عن طريق شراء الماشية بأسعار مضاعفة من سعرها الحقيقى ورد المبالغ على نظام الوعدة كل 21 يوما، كما استولى آخرون على أموال المواطنين عن طريق السيارات والأسمدة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين فيما تواصل بحثها عن آخرين هاربين.