الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لوقف عمليات الهدم وتهجير الفلسطينيين

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن عمليات توسيع المستوطنات والهدم والتهجير غير قانونية بموجب القانون الدولي، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وأدان الاتحاد الأوروبي في بيان له، اليوم الثلاثاء، مثل هذه الخطط المحتملة، داعيا «إسرائيل إلى وقف عمليات الهدم والإخلاء، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان».
وقال معقبا على قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا بشأن قضية إخلاء مسافر يطا جنوب الخليل، ومخاطر التهجير القسري لحوالي 1200 مواطن وهدم منازلهم، إنه «لا يمكن اعتبار إنشاء منطقة إطلاق نار، سببا عسكريا حتميا لنقل السكان الواقعين تحت الاحتلال».
وشدد الاتحاد الأوروبي على أن «عمليات الهدم والإخلاء والتهجير القسري بما في ذلك للسكان البدو، تهدد بشدة حل الدولتين وستؤدي فقط إلى تصعيد بيئة متوترة أصلا، وهو ما لا يستفيد منه أي طرف وسيزيد الوضع على الأرض سوءاً».
وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في بلدة سلوان بالقدس المحتلة بهدم بناية عائلة الرجبي في سلوان.
واعتبرت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، الهدم جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية في أبشع صورها وتفاصيلها الاستعمارية العنصرية، والتي أدت الى تهجير ما يزيد عن 40 مواطنا بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، كجزء لا يتجزأ من عمليات التطهير العرقي التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المواطنين المقدسيين يهدف ترحيلهم وتهجيرهم بالقوة من مدينتهم المقدسة، على طريق استكمال عمليات تهويد القدس وتفريغها من مواطنيها المقدسيين وضمها لدولة الاحتلال.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، وغيرها من جرائم هدم المنازل والتطهير العرقي وسرقة الأرض، وتهويد المقدسات وجريمة الفصل العنصري البغيض، التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني يوميا.
وترى الوزارة أن عائلة الرجبي وبنايتها، ضحية مباشرة ليس فقط لدولة الاحتلال، وإنما أيضا لازدواجية المعايير الدولية، ولتخاذل مجلس الأمن الدولي، ولصمت المحكمة الجنائية الدولية في تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، جراء جرائم الاحتلال والاستيطان.
وطالبت المجتمع الدولي والدول التي تتغنى بمبادئ حقوق الانسان وتتباكى على القانون الدولي، أن تتحلى بالجرأة وتقف إلى جانب أطفال عائلة الرجبي، وغيرها من الأسر الفلسطينية التي شردتها جرافات الاحتلال، سواء بسرقة وتجريف أرضها أو هدم منزلها، وفرض أشد العقوبات على دولة الاحتلال، لإجبارها على وقف انتهاكها وعدوانها المستمر على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وإجبارها على وقف انتهاكاتها وجرائمها، ودفعها إلى الانصياع لإرادة السلام الدولية، وطالبت الإدارة الأمريكية الوفاء بتعهداتها، وترجمة أقوالها إلى أفعال، وفي مقدمتها إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس فورا.