عيد تحرير سيناء.. محطات مهمة في رحلة استعادة الأرض المحتلة

محطات مهمة مرت بها عملية تحرير سيناء بدأت في شهر الحرب نفسه، وتوجت برفع العلم المصري على طابا المصرية في 30 سبتمبر 1988.
بدأت مفاوضات وقف إطلاق النار في ال22 من أكتوبر عام 1973 بصدور القرار رقم 338 من مجلس الأمن الذى يقضى بوقف الأعمال العسكرية بين القوات المسلحة المصرية وإسرائيل، ونفذت مصر القرار في حينها، ولم تلتزم به إسرائيل، وألحقه مجلس الأمن بقرار في ال23 من أكتوبر يطالب جميع الأطراف بالالتزام بوقف إطلاق النار، ووافقت إسرائيل على الدخول في مباحثات عسكرية، وتوقفت عملية إطلاق النار في ال28 من أكتوبر، بعد وصول قوات طوارئ دولية أرض سيناء.
في ال11 من نوفمبر تم توقع اتفاقية بين القوات المسلحة المصرية وإسرائيل يتضمن التزاما بوقف إطلاق النار ووصول الإمدادات اليومية إلى السويس، وتولت قوات الطوارئ الدولية مراقبة الطرق، وتبادل الأسرى والجرحى، فيما عرف بمباحثات «الكيلو 101»، والتي مهدت لإقامة سلام في المنطقة بين مصر وإسرائيل.
وقعت مصر وإسرائيل في يناير عام 1977 الاتفاق الأول لفض الاشتباك، الذى حدد الخط الذى تنسحب إليه إسرائيل على مساحة 30 كيلو مترا شرق القناة وخطوط منطقة الفصل بين القوات التى سترابط فيها قوات الطوارئ الدولية.
ووقعت مصر وإسرائيل في سبتمبر عام 1975 الاتفاق الثاني، واستردت مصر بموجبه 4500 كيلومتر من أرض سيناء، وتم الاتفاق على أن الوسائل السلمية هي التي ستقضى على النزاع في الشرق الأوسط، وليس القوة العسكرية.
في نوفمبر 1977 أعلن الزعيم الراحل محمد أنور السادات استعداده للذهاب إلى إسرائيل، وزيارة للقدس، وبالفعل زار السادات الكنيست وأعلن أن تحقيق أي سلام بين مصر وإسرائيل دون وجود حل عادل للقضية الفلسطينية، لن يحقق السلام العادل، الذى ينشده العالم كله، فيما اعتبرت بعض الدول العربية الأمر بأنه خيانة.
طرحت المبادرة التي أعلنها الزعيم الراحل أنور السادات خمسة أسس قام عليها السلام، وهى: إنهاء حالة الحرب القائمة في المنطقة، إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية التي احتلت عام1967، التزام كل دول المنطقة بإدارة العلاقات فيما بينها طبقا لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وبصفة خاصة عدم اللجوء إلى القوة وحل الخلافات بينهم بالوسائل السلمية، تحقيق الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولته، حق كل دول المنطقة في العيش بسلام داخل حدودها الآمنة والمضمونة عن طريق إجراءات يتفق عليها تحقيق الأمن المناسب للحدود الدولية بالإضافة إلى الضمانات الدولية المناسبة.
في ال18 من سبتمبر عام 1978 تم توقيع اتفاقية كامب ديفيد في البيت الأبيض، وتضمنت وثيقتين لتحقيق تسوية شاملة للنزاع العربي الإسرائيلي، وقعت مصر وإسرائيل معاهدة السلام في 26 مارس 1979، ونصت على إنهاء حالة الحرب بين الطرفين وإقامة سلام بينهما، وانسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، على أن تستأنف مصر سيادتها الكاملة على أرض سيناء.
أدت معاهد السلام إلى وضع جدول زمنى إلى انسحاب إسرائيل من سيناء، وفى ال26 من مايو 1979 تم رفع العلم المصري على مدينة العريش وانسحاب إسرائيل من خط العريش / رأس محمد وبدء تنفيذ اتفاقية السلام.
في 26 يوليو 1979: المرحلة الثانية للانسحاب الإسرائيلي من سيناء (مساحة 6 آلاف كيلومتر مربع ) من أبوزنيبة حتى أبو خربة.
في 19 نوفمبر 1979: تم تسليم وثيقة تولى محافظة جنوب سيناء سلطاتها من القوات المسلحة المصرية بعد أداء واجبها وتحرير الأرض وتحقيق السلام، والانسحاب الإسرائيلي من منطقة سانت كاترين ووادي الطور، واعتبار ذلك اليوم هو العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء.
في 25‏ إبريل‏ 1982‏، بعد أن استغرقت الجهود الدبلوماسية لاستعادة الأرض سبع سنوات، تم رفع العلم المصري على حدود مصر الشرقية على مدينة رفح بشمال سيناء وشرم الشيخ بجنوب سيناء واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من سيناء بعد احتلال دام 15 عاما، وإعلان هذا اليوم عيدا قوميا مصريا في ذكرى تحرير كل شبر من سيناء فيما عدا الجزء الأخير ممثلا في مشكلة طابا التي أوجدتها إسرائيل في آخر أيام انسحابها من سيناء.
وفى عام 1982، تفجر الصراع بين مصر وإسرائيل حول طابا، وعرضت مصر موقفها بوضوح وهو أنه لا تنازل ولا تفريط عن أرض طابا، وأي خلاف بين الحدود يجب أن يحل وفقا للمادة السابعة من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية والتي تنص على أن تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضات، وإذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضات تحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.
وكان الموقف المصري شديد الوضوح وهو اللجوء إلى التحكيم بينما ترى إسرائيل أن يتم حل الخلاف أولا بالتوافق.
وفى 13 يناير 1986، أعلنت إسرائيل موافقتها على قبول التحكيم، وبدأت المباحثات بين الجانبين وانتهت إلى التوصل إلى «مشارطة تحكيم» وقعت في 11 سبتمبر 1986م، والتي تحدد شروط التحكيم، ومهمة المحكمة في تحديد مواقع النقاط وعلامات الحدود محل الخلاف.
وفى 30 سبتمبر 1988، أعلنت هيئة التحكيم الدولية في الجلسة التي عقدت في برلمان جنيف حكمها في قضية طابا، والتي حكمت بالإجماع أن طابا أرض مصرية، وفى 19 مارس 1989، رفع الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك علم مصر على طابا المصرية معلنا نداء السلام من فوق أرض طابا.