القابضة الإماراتية: الاستحواذ على حصص بالشركات المصرية يحقق فوائد تجارية قوية

قال محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة القابضة الإماراتية "ADQ"، إن الإمارات ترتبط مع مصر بروابط وثيقة تعززها العلاقات الاقتصادية والتجارية المتينة، مضيفا أنه منذ إطلاق منصّة الشراكة الاستثمارية الاستراتيجية بين "القابضة ADQ" وصندوق مصر السيادي بقيمة 20 مليار دولار، نفذت الشركة العديد من الفرص الاستثمارية سعيًا لتحقيق فوائد تجارية قوية ونمو مستدام، وفق بيان ل«القابضة» نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام».
ونفذت شركة القابضة التابعة لصندوق أبو ظبي السيادي، أمس الأول، صفقات استحواذ على حصص فى 5 شركات بالبورصة المصرية، بقيمة 1.8 مليار دولار تعادل 35 مليار جنيه.
ووفقا لإفصاحات رسمية منشورة على شاشة البورصة، اشترى صندوق أبو ظبي السيادي من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير، نحو 215.1 مليون سهم في شركة «فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات» بقيمة 68.5 مليون دولار، و340 مليون سهم في البنك التجارى الدولي بقيمة 911.45 مليون دولار، كما اشترى الصندوق 476.7 مليون سهم فى شركة «الإسكندرية لتداول الحاويات» بقيمة 476.7 مليون دولار، و271 مليون سهم فى شركة «أبوقير للأسمدة» بقيمة 391.9 مليون دولار، وحصة 458 مليون سهم فى شركة «مصر للإنتاج الأسمدة» بقيمة 266.5 مليون دولار.
ولفتت الشركة إلى الصفقات التي نفذتها على عدد من الشركات المدرجة في البورصة المصرية أمس، ضمن القطاعات الرئيسية للاقتصاد المصري، مؤكدة أنها جاءت في إطار التزام "القابضة ADQ" بالاستثمار في تنمية الاقتصاد المصري على المدى البعيد، من خلال منصّتها الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة، والتي تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار.
وشدد البيان على أن صفقات "القابضة ADQ" تأتي تجسيدًا للثقة المتواصلة بإمكانات الاقتصاد المصري، الذي أثبت خلال السنوات القليلة الماضية، مرونته مع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بصورة تفوق غالبية اقتصادات الأسواق الناشئة؛ حيث تشير تقديرات العام الحالي إلى نسبة نمو 5.5%، «وجاءت هذه الاستثمارات مدفوعة بقوة الاستهلاك المحلي، وبنمو الإنتاج وإمكانات التصدير الهائلة غير المستغلة، والتوقعات التجارية الإيجابية لمصر، بفضل موقعها الاستراتيجي والحجم الكبير لسوقها المحلي».
فيما يرى السويدي أن الصفقات الأخيرة تمثل «شهادة على التزامنا بتعزيز شراكتنا الاستثمارية مع مصر على المدى البعيد، ومواصلة توظيف رؤوس الأموال في المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية».