السعودية ترحب بنقل السلطة في اليمن إلى مجلس القيادة الرئاسي وتعلن دعمه بثلاثة مليارات دولار

رحبت المملكة العربية السعودية ، صباح اليوم الخميس بقرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي نقل السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وأكدت المملكة دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة اليمنية، وفقا لبيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأضاف البيان: "في هذا الصدد تعلن المملكة العربية السعودية عن أنه تقرر تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ (3) مليارات دولار أمريكي على النحو الآتي :أولاً تقديم (2) مليار دولار أمريكي مناصفة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، دعماً للبنك المركزي اليمني. ثانياً : تقديم (1) مليار دولار أمريكي من المملكة منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و 400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية".
كما أعلنت المملكة عن تقديم مبلغ 300 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022 لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية، وتدعو لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني وتوفير المشتقات النفطية.
وحثت المملكة مجلس القيادة الرئاسي على البدء في التفاوض مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن فترة انتقالية تنقل اليمن إلى السلام والتنمية ولينعم الشعب اليمني بالأمن والاستقرار.
وأصدر الرئيس اليمني قرارا رئاسيا بإعفاء نائب رئيس الجمهورية اليمنية علي محسن الأحمر من منصبه.
كما قرر الرئيس اليمني إنشاء مجلس قيادة رئاسي يحل مكان نائب الرئيس ونقل كامل صلاحياته إلى هذا المجلس.
وأشار هادي إلى أن ذلك يأتي "استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب دستور الجمهورية اليمنية في تجسيد إرادة الشعب واحترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبادئ وأهداف الثورة اليمنية والالتزام بالتداول السلمي للسلطة والإشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية وتلك المرتبطة بالسياسة الخارجية للدولة".
وأضاف أن ذلك يأتي أيضا "استناداً على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وبمقتضى المادة التاسعة من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والتي نصت على ضرورة اتخاذ كافة التشريعات اللازمة لتنفيذ الضمانات الواردة في المبادرة الخليجية وأهمها تلبية طموحات شعبنا في التغيير والإصلاح، وإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً".