إعادة هيكلة صندوق التدريب الخاضع لقانون العمل.. أبرز توصيات المنتدى الأول للتعليم الفني والتكنولوجي

اختتم المنتدى الأول للتعليم الفني والتدريب المهني والتكنولوجي، فعاليته اليوم، الخميس، والذي امتد على مدار يومين، تحت شعار "ارسم مستقبلك"، برئاسة الدكتور طارق شوقى وزير التعليم ورعاية وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة والتجارة، وبحضور خبراء ومسئولي التعليم الفني والتكنولوجي بمصر والعالم، وذلك في إطار رؤية القيادة السياسية وخطة الدولة الشاملة لإصلاح وتطوير التعليم الفني وفتح آفاق جديدة لسوق العمل المحلية والدولية، والاستثمار في المنتج البشري.
وشارك في المنتدى الأول للتعليم الفني والتدريب المهني والتكنولوجي، عدد من ممثلي الوزرات منها التخطيط والتنمية الاقتصادية، التربية والتعليم والتعليم الفني، البترول والسياحة، التعليم العالي، التضامن الاجتماعي.
دار الحديث خلال فعاليات المنتدى عن أهمية التعليم الفني وتطويره باعتباره قاطرة تقدم الأمم، والاستراتيجية التي تتبناها الدولة المصرية للنهوض بمسار التعليم الفني خلال الفترات المقبلة وتأهيل خريجي المدراس الفنية والتكنولوجية والمدراس التطبيقية التكنولوجية لسوق العمل سواء المحلي أو الدولي أو الإقليمي.
وشهد المنتدى الأول للتعليم الفني والتكنولوجي، إقبالا كبيرا، من طلاب المدراس الفنية والتكنولوجية، بالإضافة إلى الاطلاع على خبرات العديد من الدول في مجالات التعليم الفني والتكنولوجي.
وخرج المنتدى الأول للتعليم الفني، بعدد من التوصيات، بعد عقد 6 جلسات على مدار يومين، والتي رأس منها الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد أمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، وأحمد العشماوي، عضو اللجنة الاستشارية لإصلاح التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كما شارك فيها خبراء من التعليم والاقتصاد والصناعة بالإضافة إلى خبراء من مؤسسات دولية لها باع كبير في منظومة التعليم الفني، حيث تم التأكيد على أهمية التدريب لطلاب منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، بالمدارس والجامعات التكنولوجية الجديدة.
كما خرج المنتدى الأول للتعليم الفني والتكنولوجي، بتوصية بضرورة إعادة هيكلة صندوق التدريب الخاضع لقانون العمل لتمويل أنشطة مجالس المهارات القطاعية من خلال صندوق التدريب الحالي، بالإضافة إلى الحوافز التشجيعية من القطاع الخاص والمجتمع المدني لإنشاء المدراس للتعليم الفني.
كما أكدت توصيات المنتدى الأول للتعليم الفني، ألا تقل فترة التدريب الميداني للدارسين عن 3 شهور على الأقل سنويا في المصانع والمؤسسات الصناعية والتكنولوجية بحيث يمكن اعتبارهم جزء من عمالة المصانع علي مدار العام و تسري عليهم أحكام العمالة اليومية من خلال شولهم بمنظومة تأمين صحي واجتماعي عن طريق مدارسهم أو معاهدهم الفنية أو كلياتهم، مع تقييم الدارس عمليا واعتبار ذلك التقييم جزء أساسي من درجات التخرج.
وأوصى المنتدى بضرورة إنشاء مجالس مهارات قطاعية مستقلة، ونظام قومي لسوق العمل، لضمان صياغة و تطبيق وتقييم وتأهيل الشباب علي المعايير الاحترافية والتقنية لكافة المهن في مختلف القطاعات ذات الأولوية واقتداء بالنماذج الدولية الناجحة التي تسمح ببناء قدرات العمالة المصرية وتأهيلها طبقًا للمعايير العالمية من اجل السوق المحلي و الدولي.
وأكد الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، أن الوزارة تعمل على تطوير مناهج التعليم الفني، وتأهيل العمالة الفنية المدربة والمؤهلة، وتوفير التدريب المتخصص؛ لخدمة سوق العمل، وإكساب المتدربين من الطلاب الاحتياجات اللازمة لتعلم مهنة، تؤهلهم لتحقيق دخل مادى مناسب، وقيمة مضافة، من خلال شهادات معتمدة؛ ليصبحوا قادرين على المنافسة، وتحقيق تنمية، ونهضة حقيقية لمصر.
وأكد نائب الوزير، أن هناك تغيرا جذريا يتم في التعليم الفني بمصر خلال الفترات المقبلة ما يساعد على النمو الاقتصادي من خلال الاهتمام بالتعليم، مشيرا إلى أهمية سيتم تأسيس مجالس المهارات القطاعية وتضم مجالات مختلفة، منها تصنيع الأدوات المنزلية والكهربائية وغيرها، وأيضا مراكز التميز القطاعية لإنشاء 3 مراكز خلال السنوات المقبلة في مجال الطاقة الشمسية وهذا تطور كبير في مجال التعليم الفني، مشيرا إلى أنه بحلول 2030 سيكون هناك 27 مركز تميز قطاعي، بالتنسيق مع الجانب الألماني، لافتا إلى أن هناك دولًا ترغب في المشاركة في تطوير التعليم.
فيما أكد الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إن الوزارة اتبعت نهجا جديدا وقامت بإدخال العديد من التغيرات علي التعليم الفني، مشيرا إلى أن التعليم الفني أصبح له دور في دعم الصناعة والنهوض بالاقتصاد.
وأكد رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني،أن الوزارة قامت بعمل تدريب للمدرسين الذين سيقدمون المواد للطلاب في المدارس التكنولوجية، مشددا على أن المدارس التكنولوجية هدفها تلبية احتياجات سوق العمل وتساعد الطالب علي دراسة المجال الذى يرغب فيه .
وأشار بصيلة إلى أن هناك اهتماما معلمي مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارهم من أهم الدعائم الأساسية لتلك المنظومة، ولما لهم من دور فعال ومؤثر على إعداد طلاب مؤهلين سلوكيًا وعلميًا، وقادرين على المنافسة والالتحاق بسوق العمل فور تخرجهم، مضيفا أن الوحدة قد أعدت خطة شاملة نحو تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية المجانية والعالية الجودة لمعلمي وإداريي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، باعتبارهم أحد أهم الدعائم الأساسية لهذه المدارس، ولما لهم من دور فعال ومؤثر في نجاح العملية التعليمية، وتخريج طلاب ذوي قدرات ومهارات عالية، تمكنهم من القدرة على المنافسة والالتحاق بسوق العمل فور تخرجهم.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفنى، أن توطين الصناعات والربط بسوق العمل أصبح قبلة التعليم الفنى، ليستعين «عمارة» فى العمل بخبراته المتراكمة على مدار السنين، مشيرا إلى أن أساس تطوير التعليم الفنى هو ربط المناهج بسوق العمل.
وأوضح رئيس قطاع التعليم الفني، أن حركة التطوير بدأت بأفرع التعليم الفنى، «صناعى وزراعى وفندقى وتجارى»، لافتا إلى أن استراتيجية التطوير قائمة على نظام التقييم على أساس اكتساب الطلاب للجدارت والمهارات، مؤكدا أن من أهم مشروعات التعليم الفنى وهو مشروع تدريبى إنتاجي، والغرض الرئيسى هو تدريب الطلاب على اكتساب وتنفيذ الجدارات ويتميز بصرف حوافز مالية للطلاب الذين يعملون فيه، وعقد العديد من ورش عمل مع المعلمين والموجهين فى التعليم الفنى لشرح منظومة التعليم الفنى الجديدة، بجانب التدريب العملى على تطبيقها.
كما أكد أحمد العشماوي، عضو اللجنة الاستشارية لإصلاح التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتطوير التعليم الفني، من أجل تلبية احتياجات سوق العمل، ورفع كفاءة العمالة الفنية، بما يسهم في تعزيز قدرات الاقتصاد القومي، مشيرا إلى تطبيق الإجراءات التي من شأنها الارتقاء بجودة منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني بكافة عناصرها ومكوناتها بغية توفير القوي العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع المعايير الدولية، ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وفي نفس السياق، قال الدكتور أحمد حسنى الحيوى، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إن المشاركة فى تلك الفعاليات التعليمية الهامة، تأتى فى إطار حرص الصندوق على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام التعليم الفنى ومواكبة خريجيه خطط مصر للتنمية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والرؤى مع كافة القطاعات المعنية، واستعراض مشروعات الصندوق في مقدمتها المجمعات التكنولوجية.
وأشار الحيوي، إلى أن التعليم الفني يحتاج إلي خدمات وتدريبات كثيرة وإمكانيات لعمل ورش تدريب، مضيفا أن الدولة المصرية سواء وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالى تعمل على تطوير التعليم الفني.
كما أكد الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن إنشاء الجامعات التكنولوجية يُمثل خطوة هامة فى تطوير مسار التعليم الفني فى مصر، وإكساب الطلاب المهارات العلمية والعملية المطلوبة لسوق العمل، من خلال البرامج التكنولوجية المتعددة.
وقال الدكتور على شمس الدين رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى، إن المشاركين في "إديوتيك 2022" شددوا على ضرورة الارتقاء بمفهوم الصحة و السلامة المهنية و نشر ثقافة الأمان ضد الحوادث و أخطاء الغير علي المستوي القومي، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على ضرورة تفعيل وإعادة هيكلة صندوق التدريب الحالي الخاضع لقانون العمل من خلال لجنة وزارية عليا، مع التأكيد على استخدام الأموال لدعم الوزارات المختلفة في تحقيق المؤشرات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأضاف شمس الدين، أن من بين ما انتهى إليه المنتدى التوصية باستخدام صندوق التدريب في تمويل مجالس المهارات القطاعية مقابل الخطط والأنشطة المتفق عليها مع الحكومة، وكذلك التوصية بتعديل قانون الاستثمار ليتضمن إجراءات تحفيزية للقطاع الخاص لرفع مستوي مشاركته في التعليم المزدوج، وبصفة خاصة لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة علي المشاركة في هذا النموذج للشراكة بين القطاع الخاص والدولة في مجال التعليم.
ولفت إلى أن برنامج TVET Egypt أوصى بدعم المسابقات الفنية التي تحفز الطلاب مما يؤهلهم للمنافسة في مسابقة المهارات العالمية وبما يساهم في تحسين النظرة المجتمعية لهم ودعم المعلم من خلال استمرار تقديم برامج التدريب المختلفة قبل ومن خلال اكاديمية تدريب معلمي التعليم الفني.
وشهد المنتدى تجمعا كبيرا من مسئولي الوزارات المعنية حيث أدار جلسات المنتدى كل من الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم لتجميع كل هذه المؤسسات الحكومية والدولية والأهلية يعتبر اول حدث من نوعه في مصر كما أكدت نقاشات المنتدى على ضرورة الحاجة تعاضد كل شركاء التنمية ويمكن لوزارة التعاون الدولي ووزارة التخطيط في وضع خريطة لاحتياجات قطاع التعليم الفني والتدريب المهني، وضرورة مشاركة أوسع من وزارات الاتصالات والري والموارد المائية وضرورة الإعلان عن موعد المؤتمر الثاني ليكون عل اجندة اللقاءات السنوية.