مجلس الوزراء: اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لا يعني وجود أزمة كبيرة

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لا يعني وجود أزمة كبيرة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء: «الأزمة الكبيرة التي كنا فيها بالفعل كانت في عام 2016.. كان الأمر حتميًّا وإلا انهار الاقتصاد المصري آنذاك».
وأشار إلى أنّ الاقتصاد يقف حاليًّا على أرض صلبة، أفضل كثيرًا من الوضع في 2016، موضحًا أن اللجوء إلى صندوق النقد في هذه المرحلة هو الوصول إلى مرحلة من الأداء الاقتصادي ومعدلات التنمية تسعى الدولة للمحافظة عليها ولعدم تضررها من الأزمة الراهنة.
وأوضح أن كبرى اقتصادات العالم تعاني في الوقت الراهن، في ظل ارتفاع نسب التضخم إلى معدلات غير مسبوقة منذ نحو 40 سنة، لافتًا إلى أن البنوك المركزية في كل دول العالم رفعت معدلات الفائدة ما يرفع تكلفة التمويل.
وأعلن مجلس الوزراء، في وقت سابق من الأربعاء، التقدم لصندوق النقد الدولي لبدء المشاورات بخصوص برنامج جديد يهدف إلى مساندة الدولة المصرية في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل.
وقال بيان لمجلس الوزراء: "يتعرض الاقتصاد العالمي، خاصة الاقتصادات الناشئة في الوقت الحالي لصدمات خارجية متزامنة، متمثلة في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، وارتفاع تكلفة التمويل في ضوء قيام العديد من البنوك المركزية العالمية بزيادة أسعار الفائدة لديها لكبح جماح التضخم المتزايد، بالإضافة الى التداعيات الاقتصادية السلبية الكبيرة للأزمة الروسية الأوكرانية، والتي ساهمت في وجود مزيد من الارتفاعات في أسعار الطاقة، والسلع الغذائية والمعادن، وكذلك تزايد حالة عدم اليقين والذعر من قبل المستثمرين، مما أدى الى تراجع وتخارج استثماراتهم من العديد من الدول الناشئة".
وفي البيان، صرح السفير نادر سعد، بأن أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ مختلف السياسات والإجراءات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، والعمل على توافر السلع الأساسية للمواطنين، بالإضافة إلى الإعلان عن، وكذا تنفيذ، حزمة مالية متكاملة من التدابير والإجراءات التي تستهدف تقديم المساندة الكافية للقطاعات الاقتصادية، والفئات الأكثر تأثرا بالصدمات الخارجية المتزامنة.