طالبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه المجتمع الدولي على تكثيف الضغط على المسئولين في الجيش بميانمار لوقف ماسمته بحملته العنيفة ضد شعب ميانمار والإصرار على الاستعادة الفورية للحكم المدني. وقالت باشليه ،في بيان لها بجنيف اليوم /الجمعة/، إنها تحث الحكومات في المنطقة وخارجها وكذلك الشركات على الاستماع إلى صوت الشعب في ميانمار والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تحدثت إليهم وبذل جهود عاجلة ومتجددة لاستعادة حقوق الانسان والديمقراطية هناك وضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات المنهجية لحقوق الإنسان. وأضافت أنها استمعت إلى روايات تقشعر لها الأبدان عن تعرض صحفيين للتعذيب وترهيب عمال المصانع واسكاتهم واستغلالهم وكذلك الاضطهاد المكثف للأقليات العرقية والدينية، بما في ذلك الروهينجا والاعتقالات التعسفية والاحتجاز والمحاكمات الصورية للمعارضين السياسيين، إضافة إلى عمليات التطهير التي تستهدف القرويين والهجمات العشوائية بما في ذلك من خلال الضربات الجوية واستخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان مما يظهر تجاهلا صارخا لحياة الانسان. وتابعت باشليه قائلة " إن المدافعين عن حقوق الانسان والنقابيين يواصلون برغم ذلك الاحتجاج والدعوة وتوثيق وتجميع الأدلة المتزايدة على الانتهاكات "، لافتة إلى أن ماتقوم به قوات الأمن لسحق المعارضة أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 1500 شخص على يد الجيش منذ انقلاب الأول من فبراير ، منوهة إلى أن هذا الرقم لا يشمل آلاف القتلى الآخرين بسبب النزاع المسلح والعنف اللذين تصاعدا على مستوى البلاد . وأشارت إلى أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قام بتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على أساس يومي والغالبية العظمى ارتكبتها قوات الأمن، حيث تم اعتقال ما لا يقل عن 11 ألفا و 787 شخصا بشكل تعسفي بسبب تعبيرهم عن معارضتهم للجيش، إما في احتجاجات سلمية أو من خلال أنشطتهم على شبكة الإنترنت، مضيفة أنه لا يزال 8792 منهم رهن الاحتجاز فى حين توفي ما لا يقل عن 290 شخصا أثناء الاحتجاز، حيث يرجح أن سبب ذلك هو استخدام التعذيب. وقالت باشليه إن الأزمة في ميانمار قد تفاقمت بسبب تضافر جهود جائحة كوفيد -19 وانهيار قطاعات البنوك والنقل والتعليم وغيرها من القطاعات مما ترك الاقتصاد على شفا الانهيار، لافتة إلى أن الحياة اليومية للسكان قد تأثرت بشدة مما كان له أثار مدمرة على تمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث تشير التوقعات تشير إلى أن ما يقرب من نصف السكان البالغ عددهم 54 مليونا قد يقعون في براثن الفقر هذا العام. وأضافت أنه برغم الإدانة شبه العالمية لاستيلاء الجيش على السلطة والعنف الذي تلى ذلك إلا أنها تفتقر إلى الشعور بالالحاح الذي يتناسب مع حجم الأزمة، مشيرة إلى أن الإجراءات التي اتخذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ورابطة دول جنوب شرق اسيا (اسيان) كانت غير كافية لاقناع جيش ميانمار بوقف عنفه وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتسليم المساعدات، مشيدة بقرارات بعض الشركات الخاصة بالانسحاب على أساس أسس حقوق الانسان باعتبارها أداة قوية للضغط على تمويل العمليات العسكرية ضد المدنيين. وأكدت باشليه أنه طالما ساد الإفلات من العقاب على الانتهاكات في ميانمار فإن الاستقرار هناك سيكون مجرد وهم، مضيفة أن مساءلة الجيش تظل حاسمة لأي حل للمضي قدما خاصة وأن أغلبية المواطنين الساحقة تطالب بذلك.
