الاتحاد الأوروبي: الأطفال هم أول من يعاني من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لوباء كورونا

أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، أن الأطفال هم أول من يعاني من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع دول العالم، وأفاد بأن الملايين منهم، بمن فيهم 18 مليون طفل في بلدان الاتحاد الأوروبي، يعيشون في فقر أو استبعاد اجتماعي حتى الآن.
وذكر الاتحاد، في بيان صحفي نشره عبر دائرة العمل الخارجي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل، والذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، أن 466 مليون طفل حول العالم لا يستطيعون الوصول إلى التعلم عن بعد، فيما تسرب الكثيرون من المدرسة نهائيا بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة أو تفشي وباء كوفيد-19، ما أثر على فرص حياتهم ورفاههم وتنميتهم وحمايتهم.
وأضاف: "يجب أن يتمتع كل طفل بنفس الحقوق وأن يعيش في مأمن من التمييز والترهيب من أي نوع، كما أن الاتحاد الأوروبي يدعم التعليم في حوالي 100 دولة حول العالم، ويعمل مع الدول الشريكة لتقليل تأثير الوباء وتسهيل العودة الآمنة إلى المدرسة. ولإعادة البناء بشكل أفضل، ستزيد المفوضية الأوروبية بشكل كبير من استثماراتها في التعليم في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وآسيا والمحيط الهادئ، بأكثر من 6 مليارات يورو بحلول عام 2027، وسينصب التركيز على دعم البلدان الشريكة لتعزيز أنظمتهم التعليمية ولتقديم تعليم جيد شامل ومنصف للجميع".
ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى تخصيص عام 2022 لعام للشباب الأوروبي ولدعم الأطفال والشباب والتفاعل معهم، وضمان أن تكون اهتماماتهم واحتياجاتهم في صميم عملية صنع سياسات الاتحاد الأوروبي.
وتتناول استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الطفل الأسباب الجذرية لعدم المساواة والفقر الحاليين، وتقترح إجراءات ملموسة لمكافحة جميع أشكال العنف، ودعم الأطفال وتمكينهم، والوفاء بحقوقهم وحمايتها وتعزيزها في الاتحاد الأوروبي والعالم. وستبني على ذلك أول خطة عمل للشباب في الاتحاد الأوروبي يتم تبنيها خلال العام الأوروبي للشباب، بحسب البيان.
وأخيرا، أكد البيان أن الضمان الأوروبي الجديد للطفل - الذي وافقت عليه الدول الأعضاء في الاتحاد في وقت سابق من هذا العام - يُعزز تكافؤ الفرص لجميع الأطفال بغض النظر عن خلفيتهم من خلال ضمان الوصول إلى التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم واللعب والأنشطة الترفيهية والرعاية الصحية والتغذية والإسكان للأطفال في يحتاج. كما ستضمن استراتيجية الإنترنت الأفضل للأطفال المحدثة في عام 2022 أن يتمتع الأطفال بنفس الحقوق داخل وخارج الإنترنت.