بدأ القرار الخاص بإعدام جماعي للملايين من حيوان المنك في ذروة وباء فيروس كورونا العام الماضي يطارد رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن. وقالت لجنة تم تشكيلها للتحقيق في الأمر لوسائل إعلام دنماركية، اليوم الأربعاء، إنها حاولت دون جدوى الحصول على بعض الرسائل النصية التي أرسلتها فريدريكسن إلى زملائها في وقت قريب من عملية الإعدام. وتم تشكيل ما يسمى بلجنة المنك للتحقيق في تسلسل الأحداث في شهر نوفمبر 2020 والتي أسفرت عن مذبحة جماعية لحوالي 15 مليون من حيوان المنك، مما تسبب في احتجاج دولي. وأعلنت فريدريكسن أنه يجب إعدام جميع حيوانات المنك في المزارع بالبلاد بعد اكتشاف أن فيروس كورونا قد انتشر من البشر إلى المنك، وتحور في المنك ثم قفز مرة أخرى إلى البشر كسلالة متحورة. ومع ذلك، اتضح في وقت لاحق أنه لم يكن هناك أساس قانوني في ذلك الوقت لكي تصدر رئيسة الوزراء الأمر بإعدام ملايين الحيوانات. واستقال وزير الغذاء الدنماركي آنذاك، موجينز جنسن، الذي كان من اختصاصته مزارع حيوانات المنك، في أعقاب الجدل. وخلال التحقيق، طلبت اللجنة تاريخ الرسائل النصية القصيرة للأشخاص الرئيسيين في القرار. وأوضح مكتب رئيسة الوزراء أن الرسائل لم تكن متاحة، ليس لأنه تم حذفها عن قصد، ولكن ببساطة لأن جميع الأشخاص المعنيين قد ضبطوا هواتفهم لحذف الرسائل التي مضى عليها أكثر من شهر. وتحاول لجنة المنك حاليا الحصول على الرسائل التي استعادتها شركة الهواتف. ومن المقرر أن تمثل فريدريكسن أمام اللجنة في 9 ديسمبر المقبل.
