النواب يوافق على اتفاقية مع فرنسا لتطوير الجامعة الفرنسية

وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 325 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021.
ويستهدف الاتفاق إلى تقديم الدعم المالي للحكومة المصرية لإعادة تأسيس الجاممعة الفرنسية التي تم انشاؤها في عام 2002، وتتكون حاليًا من كليات الإدارة والهندسة واللغات التطجبيقية لدعم نظام التعليم العالي في مصر.
ويتم تحقيق هذا عبر إنشاء حرم جامعي جديد لتعزيز القدرة الاستيعابية على أساس التصميم المتكامل، وتحسن الحوكمة وبرامج التدريب الأكاديمي والبحث العلمي عالية الجودة.
وأوضح رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، سامي هاشم، خلال عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، بشان الاتفاق أنه يتضمن أحكامًا من أهمها أن تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية مباشرة للحكومة المصرية تسهيلًا ائتمانيًا بحد أقصى 12 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى 2 مليون يورو، للمساهمة في تمويل المشروع.
وبشأن طرق السداد، أوضح هاشم أن المبلغ الأصلي يسدد على 26 قسط نصف سنوي متساوي، بعد فترة سماح 7 سنوات.
وقال هاشم إن الجامعة الفرنسية منشأة في مصر كجامعة خاصة في 2002 صم تحولت لجامعة أهلية غير هادفة للربح بموجب القرار الجمهورية 2019 لسنة 2015 وتعد من منظومة التعليم المتميز في مصر، والهيئة الفرنسية تساعد الجامعة من أجل التطوير، وقال إن هذه الجامعات الأهلية تقدم تعليم راقي ينافس الجامعات الاجنبية وقلل هذا سفر الطلاب المصريين للخارج.
وأوضح وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار أن القرض قدره القليل من كثير تتحمله الحكومة المصرية لتطوير الجامعة الفرنسية.
وقالت النائبة مارثا محروس إننا أمام اتفاقية من ثمارها خروج جيل قادر على العمل على أسس علمية خلال الفترة المقبلة، وأشارت إلى تاريخ الجامعات الفرنسية التي تحتل مراكز متقدمة في قائمة 500 جامعة على مستوى العالم وباحثين من أجود الباحثين.
فيما قال النائب جمال الشورى إنه يوافق من حيث المبدأ على الاتفاقية، وتطرق النائب عن مرسى مطروح لمشكلات طلاب خريجي الثانوية الذين يأتي لهم تنسيق خارج مطروح أو بعيد عنها، خاصة الإناث، لافتًا إلى عادات أهالي مطروح التي تمنع الفتيات من الخروج خارج المحافظة مما يؤثر على حقهن في التعليم.