استطلاع: غالبية الألمان يرون البرلمان الجديد أكبر من اللازم

تعتبر الغالبية العظمى من المواطنين في ألمانيا، أن البرلمان الاتحادي الجديد (البوندستاج) صار أكبر من اللازم من حيث عدد النواب، في أعقاب الانتخابات العامة التي جرت يوم الأحد الماضي.
وفي استطلاع كلف اتحاد دافعي الضرائب بإجرائه، ذكر 94.1% من الألمان أن عدد أعضاء البرلمان الجديد البالغ 735 نائبا صار "أكبر من اللازم بوضوح" أو "أكبر من اللازم إلى حد ما".
وفي المقابل، يرى 2.1% من الذين شملهم الاستطلاع أن عدد المقاعد الجديدة في البرلمان مناسبة تماما، بينما وجد 1.3% أنه "قليل للغاية بوضوح" أو "قليل للغاية إلى حد ما".
وعقب انتخابات الأحد، زاد عدد النواب في البرلمان مجددا بواقع 26 نائبا، ليصل البرلمان إلى حجم قياسي جديد.
وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد "سيفي" لقياس مؤشرات الرأي، اعتبر 35% من الألمان الحجم المعياري للبوندستاج البالغ 598 مقعدا مناسبا، بينما رأى 56.7% أن ما يطالب به اتحاد دافعي الضرائب بجعل الحد الأقصى لعدد النواب 500 فقط صحيح. وطالب 90.4% من الألمان بوضع حد أقصى قانوني لعدد النواب.
وقيّم رئيس اتحاد دافعي الضرائب، راينر هولتسناجل، نتائج الاستطلاع باعتبارها تفويضا واضحا من المواطنين للبوندستاج الجديد بإجراء إصلاح شامل لقانون الانتخابات بعد النزاعات التي استمرت حوله على مدار آخر فترتين تشريعيتين.
وقال هولتسناجل، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في برلين، إن المطلوب هو تقليص واضح لحجم البوندستاج ووضع نظام انتداب أكثر كفاءة، وأضاف: "الأمر يتعلق بمصداقية الديمقراطية البرلمانية".
ويرجع السبب قي ازدياد حجم البرلمان إلى قانون الانتخابات القائم على الانتخاب المزدوج؛ حيث يقوم كل ناخب في ألمانيا بعمل تقاطعين على ورقة الاقتراع الخاصة به: في التصويت الأول، يصوت الناخب لمرشح معين محدد في دائرته الانتخابية؛ وفي التصويت الثاني يصوت لحزب. ويعتبر التصويت الثاني أكثر أهمية من نواحٍ عديدة لأنه يحدد التوزيع العام للمقاعد في البوندستاج بين الأحزاب.
ويعني هذا النظام أن الحزب قد يحصل على مقاعد مباشرة -من خلال الأصوات الأولى- أكثر مما يمكن تخصيصه وفقا للأصوات الثانية. وللحفاظ على التناسب بين الأحزاب على أساس الأصوات الثانية بالغة الأهمية، يتم منح مقاعد إضافية لأحزاب أخرى. وتحصل الأحزاب الأخرى على هذه المقاعد التعويضية حتى يحصل كل حزب على العدد الصحيح من المقاعد الذي يعكس حصته في التصويت الثاني.
وفي هذا العام، حصل نواب من جميع الأحزاب على 11 مقعدا زائدا عن طريق الصوت الأول. وقد أدى ذلك إلى توزيع 26 مقعدا تعويضيا على الأحزاب الأخرى.