هشام عكاشة: القرض هو الأكبر لتمويل عمليات مقاولات خلال الأعوام السابقة طارق فايد: هدفنا تمويل المشروعات التنموية الكبرى لتحقيق رؤية مصر 2030 عاكف المغربى: التمويل يدعم خطط الدولة فى تنشيط حركة التجارة لما تمثله من عنصر أساسى فى زيادة الناتج القومى نجح تحالف مصرفى يضم بنوك مصر كبنك الحساب والأهلى المصرى كوكيل التمويل البنك التجارى الدولى، بنك الكويت الوطنى، بنك القاهرة، كريدى اجريكول مصر، البنك المصرى لتنمية الصادرات، بنك الإسكندرية، بنك قناة السويس، المصرف المتحد وبنك الاستثمار العربى فى توفير قرض مشترك متوسط الاجل بمبلغ قيمته 12.3 مليار جنيه لصالح شركة الغرابلى للأعمال الهندسية المتكاملة. ويستخدم القرض فى تمويل جانب من العملية المسندة من جانب القوات البحرية لتنفيذ عملية تطوير ميناء ابوقير الجديد من خلال التوسعات الشمالية والجنوبية للميناء وتطوير مدينة ابوقير الجديدة والبالغ اجمالى قيمتها نحو 19.06 مليار جنيه. حضر التوقيع هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ويحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلى المصرى، وعاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة وعمرو الجناينى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بالبنك التجارى الدولى وعمرو الألفى مدير عام أول رئيس قطاعات الأعمال لبنك الكويت الوطنى، وجون بيير العضو المنتدب لبنك كريدى اجريكول مصر ومرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات وحسين الرفاعى رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس وأشرف القاضى رئيس مجلس الإدارة المصرف المتحد دانتى كامبيونى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية وهشام عبدالعال، مساعد العضو المنتدب بنك الاستثمار العربى، كما حضر من جانب شركة الغرابلى للأعمال الهندسية المتكاملة المهندس معتصم الغرابلى رئيس مجلس إدارة الشركة بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة و فرق العمل من جميع الأطراف. وعقب التوقيع صرح هشام عكاشة أن عقد التمويل يدعم خطط الدولة فى تطوير الموانئ المصرية من أجل تنشيط حركة التجارة بشكل عام لما تمثله من عنصر أساسى ومحرك للصادرات والواردات، وهو ما يسهم فى زيادة الناتج القومى، مؤكدا على حرص البنك الأهلى المصرى على تدعيم المشروعات القومية الكبرى التى من شأنها الارتقاء بالاقتصاد المصرى. وأشار عكاشة ان هذا التمويل يعد أكبر قرض مشترك خلال العام بالإضافة إلى كونه الاكبر لتمويل عمليات مقاولات خلال الاعوام السابقة. من جانبه قال عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ان مساهمة البنك فى توفير القرض المشترك يأتى بهدف تنفيذ عملية تطوير ميناء ابوقير الجديد من خلال التوسعات الشمالية والجنوبية للميناء وتطوير مدينة ابوقير الجديدة، والذى يدعم خطط الدولة فى تنشيط حركة التجارة لما تمثله من عنصر أساسى فى زيادة الناتج القومى، حيث تمثل الموانئ أهمية قصوى للدولة واقتصادها، فهى معبر للصادرات والواردات ومن أهم المرافق الحيوية للدولة ووجود تلك الموانئ يساعد على رواج التجارة الخارجية التى تؤثر بدورها على انعاش الاقتصاد وزيادة الدخل القومى، ويحرص البنك دائما على تدعيم المشروعات القومية الكبرى التى تنعكس إيجابيا على الاقتصاد المصرى، كما أن نجاح القرض المشترك يؤكد الثقة فى البنوك المشاركة وفى قدرتها على دعم المشروعات ذات الملاءة والجدوى الاقتصادية، ودعم دورها فى دفع عجلة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل، وهو ما يؤكد أيضا على قوة القطاع المصرفى المصرى. وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة أن تلك العملية التمويلية تعد استكمالا لنجاحات البنك فى مجال التمويل الهيكلى وترتيب القروض المشتركة وتواجده بشكل أساسى فى أغلب عمليات التمويل التى تتم بين البنوك، مؤكدا حرص البنك على مساندة قطاع المقاولات والذى يعد من أهم القطاعات التى يتم دعمها ومساندتها خاصة فى ظل الخطط التى تشهدها الدولة فى عمليات البناء وتحديث البنية التحتية. أضاف «فايد» أن تلك العملية التمويلية لها جانب تنموى وذات جدوى اقتصادية وتأثير إيجابى على الإقتصاد القومى، حيث إن استراتيجية العمل بالبنك وخطته التوسعية تستهدف تمويلا فى مختلف المشروعات التنموية الكبرى التى تسهم فى مساندة خطط الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، ويعد الاستثمار والتمويل لقطاع الموانئ والنقل من أهم الركائز الأساسية للدفع بقاطرة الاقتصاد القومى من خلال استغلال موقع مصر والذى يتم استثماره لخدمة حركة التجارة العالمية. ومن الجدير بالذكر أن حصص البنوك المشاركة فى التمويل هى 3.250 مليار جنيه للبنك الأهلى المصرى، 3 مليارات جنيه لبنك مصر، 1,022 مليار جنيه للبنك التجارى الدولى ومليار جنيه لبنك الكويت الوطنى 750 مليون جنيه لكل من بنك القاهرة وبنك كريدى اجريكول و 700 مليون جنيه للبنك المصرى لتنمية الصادرات و 500 مليون جنيه لكل من بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس والمصرف المتحد و 300 مليون جنيه لبنك الاستثمار العربى.
