واصلت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية في مجال أعمال تلك الإدارات تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق. وأسفرت الحملات بمجال الأمن الاقتصادي، بإشراف اللواء حسن عبدالواحد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادي، عن ضبط 17 ألف قضية بمجال قطاع الأمن الاقتصادي. وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، أسفرت جهودها عن ضبط 3209 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية. وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 11909 قضايا سرقة تيار كهربائيّ، ومخالفات شروط التعاقد. وأسفرت حملات الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 142 قضية بمجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب". وضبطت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة 101 قضية متنوعة وضبط كل المخالفات (تنفيذ القرارات الإدارية، مخالفات مبانى، محلات بدون ترخيص، تغير نشاط وحدة سكنية ومهنية، سرقة تيار كهربائى ومياه). وضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، عن ضبط 1339 قضية تموينية متنوعة: "غش غذائي، ولحوم ومصنعاته، وثروة حيوانية، ومواد بترولية، وسجائر". وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.