بدأت المحافظات تفعيل قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع رقم 150 لسنة 2020، والذي يعرف باسم قانون السايس، ومنها محافظة القاهرة، حيث طالبت الأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمحاصرة كل من يعمل في مهنة السايس دون ترخيص، لضبط الشوارع والميادين والتصدي لظاهرة استغلال وابتزاز السائقين وأصحاب السيارات. وأقرت محافظة القاهرة معاقبة كل من يزاول مهنة السايس دون رخصة وفقًا للقانون، مع اتخاذ إجراء قانوني ضد كل من يقوم بتحصيل رسوم بشكل غير رسمي مقابل ركن السيارات بالشوارع والميادين، حيث يتم تحرير محاضر ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة، حيث أن عقوبة المخالف تتراوح ما بين الحبس والغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيهًا. وقال رئيس حي الوايلي، محمد عقل، إن المحافظة أقامت إدارة وأطلقت عليها إدارة انتظام المركبات، وهي المنوطة بتطبيق القانون رقم 105 لسنة 2020 المقرر لانتظام المركبات بالشوارع، موضحًا أن هذا القانون سيساعد في الحفاظ على أموال الدولة. وأشار عقل، في تصريحات ل"الشروق"، إلى التنسيق بين الحي وإدارة انتظام المركبات، حيث رفعت الجهات المعنية بالحي المساحات التي يمكن أن يقام بها محطات انتظار وإرسالها للإدارة، للبت فيها الفترة المقبلة، موضحًا أن المستأجرين لتلك المناطق سيخضعون لإجراءات القانونية التي حددها القانون. وأوضح أن سعر المكان الذي يرغب الشخص باستجاره من الشركة المتعاقدة مع المحافظة سيتراوح ما بين 300 و400 جنيهًا شهريا، وفقًا لاختلاف الموقع، قائلًا: "المأجر لمكان أمام البنك غير مكان تاني داخل الشوارع الضيقة". وأكد تطبيق القانون للحفاظ على موارد الدولة لإدخالها في منظومة محكومة تمنع انتشار الظواهر التي يشاهدها الشارع المصري، مضيفًا: "لو مواطن حابب يخصص مكان لانتظار سيارته الخاصة، يذهب لإدارة انتظام المركبات بالمحافظة ويقوم بعمل تعاقد يتم تحديد الأسعار بناءًا على المنطقة". يذكر أن اللواء محمد حنفي، سكرتير عام محافظة القاهرة، أوضح المحافظة حصرت 2883 مكانًا وساحة انتظار في أحياء القاهرة، في ضوء استعدادها لتطبيق لقانون تنظيم انتظار المركبات الجديد. وقال إن المحافظة أصدرت قرارات في هذا الشأن أولها تشكيل لجنة عليا لتنظيم انتظار المركبات، فيها لجنة مالية ولجنة فنية، ويتم حصر أماكن الانتظار في القاهرة، وإعداد قاعدة بيانات، وتم عمل تصنيف كمي وكيفي، واجتماعي.
