«سوديك» تنجح فى إتمام صفقة الإصدار الأول لسندات توريق قيمة 343 مليون جنيه

أعلنت شركة سوديك عن إتمام شركة سوديك للتوريق إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة سوديك، صفقة الإصدار الأول لسندات التوريق، من خلال إصدار سندات توريق بقيمة 343 مليون جنيه مضمونة بمحفظة أوراق قبض بقيمة 384 مليون جنيه تمثل قيمة الأقساط المستقبلية الخاصة بعدد 753 وحدة تم تسليمها فى مشروع ايستاون ريزيدانسيز بمنطقة شرق القاهرة، ومشروع سيزر بالساحل الشمالى.
لاقت سندات التوريق التى أصدرتها شركة سوديك نجاحا كبيرا مع المستثمرين، حيث تم تغطية قيمة الاكتتاب لأكثر من مرة، وهو ما يُعد شهادة على الثقة الكبيرة الذى تتمتع بها شركة سوديك فى السوق المصرية، وقوة أدائها المالى والتشغيلى بالإضافة إلى ما تتمتع به المجموعة المالية هيرميس من سجل حافل بالإنجازات فى مجال ترتيب وإصدار الدين.
تم طرح سندات الإصدار على شريحتين، الشريحة A بقيمة 235 مليون جنيه ومدة السندات 13 شهرا وتصنيفها الائتمانى AA+، بمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.55% والشريحة B بقيمة 108 ملايين جنيه ومدة السندات 36 شهرا وتصنيفها الائتمانى A، بمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.9%. وتم تقييم الشريحتين من قبل شركة الشرق الاوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين (MERIS).
قامت شركة هيرميس بدور المستشار المالى ومدير ومُرتِب ومروج الإصدار لهذه الصفقة، كما قامت بدور شريك الاكتتاب إلى جانب كل من البنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى والبنك العربى الأفريقى الدولى وبنك قناة السويس. فى الوقت نفسه، قام مكتب White and Case بدور المستشار القانونى للصفقة، بينما قام مكتب حازم حسن بدور المراجع المالى للإصدار، ويقوم البنك التجارى الدولى بدور أمين الحفظ.
قال ماجد العيوطى، العضو المنتدب بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إن هذه الشراكة مع سوديك فى أول إصدار لسندات التوريق قد لاقت اهتمامًا كبيرًا من جانب المستثمرين، وأضاف أن الصفقة تتماشى مع استراتيجية الشركة التى تهدف إلى تزويد عملائنا بإمكانية الوصول إلى حلول التمويل المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم.
ومن جانبه قال عمر الحموى، رئيس القطاع المالى فى شركة سوديك: «يبرز الإصدار الأول لسندات التوريق جهودنا المتواصلة لتنويع مصادر تمويلنا، مع الاستفادة من خفض أسعار الفائدة. نعمل باستمرار على إتاحة بدائل تمويلية مختلفة تتيح لنا تحقيق النمو ودعم عملياتنا التشغيلية، مع المحافظة على قوة وسيولة ميزانية الشركة ومركزها المالي».