خطة أممية جديدة لإنهاء التدمير البيئي والمحافظة على الطبيعة حتى عام 2030

أصدرت هيئة أمانة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي، إطارا عالميا جديدا لإدارة الطبيعة حتى عام 2030؛ وهو خطة متطورة على غرار اتفاق باريس بشأن فقدان التنوع البيولوجي، لتوجيه الإجراءات التي تحافظ على الطبيعة وتحميها وتحمي خدماتها الأساسية التي تقدمها في جميع أنحاء العالم.
وتدعو أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي إلى وقف التدمير البيئي للأرض بحلول نهاية العقد، كما تتضمن خطة لحماية ما لا يقل عن 30% من مناطق العالم البرية والبحرية، وخفض العناصر الغذائية المفقودة في البيئة إلى النصف، والقضاء على النفايات البلاستيكية.
وبحسب التقرير الأممي، تعد إعادة توجيه الحوافز التي تضر بالتنوع البيولوجي أو تطويعها أو إلغاؤها، بما لا يقل عن 500 مليار دولار كل عام، مجرد هدف واحد من 21 هدفا طموحا لمسودة اتفاق جديد أصدرتها هيئة أمانة اتفاقية الأمم المتحدة في الفترة التي تسبق مؤتمر المناخ التاريخي، COP26، الذي سيعقد في نوفمبر المقبل بالمملكة المتحدة.
وتقول إليزابيث ماروما مريما، الأمينة التنفيذية لاتفاقية التنوع البيولوجي في هذا الشأن: "إن الإطار يهدف إلى تحفيز هذا الإجراء العاجل والتحويلي من قبل الحكومات وكل المجتمع، بما في ذلك الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية".
وتم اعتماد مسودة إطار العمل الإنسانية من أجل العيش في وئام مع الطبيعة بحلول عام 2050، من قبل الأطراف ال 196 في اتفاقية التنوع البيولوجي،التي حددت أربعة أهداف رئيسية واسعة النطاق يجب الوصول إليها بحلول نهاية هذا العقد.
وأضافت مريما: "يهدف الإطار إلى تحفيز هذا الإجراء العاجل والتحويلي من قبل الحكومات وجميع أفراد المجتمع، بما في ذلك الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية" فهو يهدف إلى توسيع النظم البيئية بنسبة 15% لدعم المجموعات السكانية الصحية والمرنة من جميع الأنواع وتقليل حالات الانقراض بمقدار عشرة أضعاف على الأقل، كما يهدف إلى حماية 90% من التنوع الجيني للأنواع البرية والمستأنسة بحلول عام 2030.
وفقا للهدف الثاني - بحسب هيئة أمانة الاتفاقية الأممية - فإنه بحلول عام 2050، يجب تقييم المساهمات التي تقدمها الطبيعة للناس والحفاظ عليها أو تعزيزها من خلال الحفاظ عليها" وبحلول عام 2030، يجب الإبلاغ عن جميع القرارات العامة والخاصة ذات الصلة واستعادة الاستدامة طويلة الأجل لمن هم في حالة تدهور.
أما الهدف الثالث، وهو المشاركة العادلة في استخدام الموارد الجينية من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، ويحدد الهدف قصير الأجل المتمثل في زيادة المنافع النقدية لمقدمي الخدمات، بما في ذلك أصحاب المعارف التقليدية، فضلا عن المخصصات غير النقدية، كزيادة مشاركتهم في البحث والتطوير.
وأخيرا، ومن أجل تنفيذ هذا الإطار بحلول عام 2050، فإن الهدف يتمثل في سد الفجوة بشكل تدريجي بين الموارد المالية المتاحة بما يصل إلى 700 مليار دولار سنويا، وبحلول نهاية العقد، ونشر بناء القدرات والتنمية، وزيادة التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا.
وأشار التقرير الأممي، إلى أنه بعد أكثر من عامين من التطوير، سيتم تعديل هذه المسودة الأخيرة خلال مشاورات عبر الإنترنت فيما بين الحكومات في وقت لاحق من هذا الصيف قبل تقديمها لمفاوضات النص النهائي في قمة رئيسية لاجتماع اتفاقية التنوع البيولوجي لأطرافها البالغ عددها 196 في مدينة (كونمينج) الصينية.