الخارجية الفلسطينة: القدس لا تزال تدفع ثمن فشل المجتمع الدولي في توفير الحماية لها

ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنه بعد مرور 54 عاما على قرار الاحتلال الإسرائيلي "ضم القدس"، والبدء بفرض القانون الإسرائيلي عليها والشروع في عمليات الاستيطان والتهويد والأسرلة واسعة النطاق في المدينة المقدسة، ما زالت المدينة المقدسة تدفع يوميا ثمن غياب المجتمع الدولي وفشله في توفير الحماية الدولية لها، وثمن سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية في المعايير الدولية.
وأضافت الخارجية، في بيان اليوم الاثنين، بمناسبة مرور 54 عاما على قرار "ضم القدس"، أن القرار يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، واعتداءً فظا على اتفاقيات جنيڤ، وتقويضا ممنهجا لفرص تحقيق السلام وفقا للمرجعيات الدولية.
وأشارت، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، إلى أن قرار الإدارة الأمريكية السابقة الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إليها يندرج أيضا في إطار محاولات الاحتلال وحلفائه تكريس عملية ضم القدس وإخراجها من سياقها الفلسطيني الوطني كجزء لا يتجزأ من المشروع الاستعماري التوسعي في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
ونوهت بأن هذه العملية تتواصل حلقاتها لاستكمال تهويد وأسرلة القدس وتهجير المواطنين المقدسيين والسيطرة على منازلهم كما يحدث حاليا في حي الشيخ جراح وبلدة سلوان، واستهداف المقدسات المسيحية والإسلامية واستباحتها بهدف السيطرة عليها، خاصة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من اقتحامات يومية وعدوان شرس بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا، والاستهداف المتواصل لضرب الأوقاف الإسلامية والتضييق عليها لمنعها من ممارسة مهامها الدينية تجاه الأقصى.
وأكدت الخارجية أن قرار ضم القدس وقرار إدارة ترامب غير قانونية وغير شرعية وباطلة، وهي خروج عن القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وأن جميع إجراءات الاحتلال وتدابيره التهويدية في القدس لن تنشأ حقا للاحتلال، ولن تنجح في النيل من إرادة شعبنا وإرادة المقدسيين المرابطين دفاعا عن القدس.