أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، أن مصر احتفلت منذ أيام قليلة باليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث "14 يونيو من كل عام" في ظل موافقة مجلس الوزراء وإقرار البرلمان المصري بغرفتيه، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون لتشديد عقوبة ختان الإناث. جاء ذلك خلال إلقاء رئيسة المجلس القومي للمرأة كلمة مصر خلال فعاليات الحلقة النقاشية رفيعة المستوى والافتراضية بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حول الجهود الحكومية الأخيرة في مجال القضاء على ختان الإناث . وأوضحت "مرسي" أن التعديلات على القانون تضمنت حذف أي إشارة إلى استخدام المبرر الطبي أو حالة الضرورة، وتغليظ العقوبات برفع الحد الأدنى والأقصى للعقوبة، واستحداث عقوبات مستقلة للأطباء ومزوالي مهنة التمريض وعقوبات أخرى خاصة بالمنشأة الصحية التي أجريت فيها الجريمة. وقالت إنه تم استحداث وتوسيع نطاق التأثير ليشمل صورا جديدة لتجريم كل أشكال التحريض أو التشجيع أو الدعوى على ارتكاب الجريمة بالحبس حتى إن لم تقع. وأضافت أن هذا القانون يعد هو الجيل الثالث من القوانين السابقة التي صدرت في مصر لتجريم ختان الإناث، حيث تم تجريم ختان الإناث للمرة الأولى في قانون العقوبات عام 2008، وفي عام 2016 تم تغليظ العقوبة من جنحة إلى جناية. وأكدت أن المؤسسات الدينية قد أعلنت رفضها لهذه الممارسة الضارة، حيث أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أن الختان لم ترد فيه أوامر شرعية صحيحة وثابتة لا بالقرآن ولا في السنة، وأنه مجرد عادة انتشرت في إطار فهم غير صحيح للدين، وأطلق البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وثيقة ركزت على عدم موافقة الكنيسة الأرثوذكسية إطلاقًا على ختان الإناث وأنه لا يوجد له أي سند في المسيحية. واختتمت رئيسة المجلس، كلمتها، بالإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث التي أنشئت في عام 2019 برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة تعمل مع جميع أعضائها الممثلين عن كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاث ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء التنمية تحت شعار (احميها من الختان).
