علنت مجموعة العمل المالي الدولية المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي في العالم إدراج دولة مالطا على القائمة الرمادية للدول الخاضعة لمراقبتها للاشتباه في عدم التزامها بقواعد مكافحة غسل الأموال. من ناحيته وصف رئيس وزراء مالطا قرار الإدراج بأنه "ظالم". وذكر موقع مالطا تايمز الإخباري أن قرار الإدراج جاء رغم الضغوط المكثفة التي قامت بها الحكومة المالطية لمنع صدوره. من ناحيته أكد روبرت أبيلا إدراج بلاده على القائمة الرمادية قائلا للصحفيين إنه تقبل هذا القرار "الظالم" مضيفا أن أغلب المخاوف التي أشار إليها فريق خبراء مجموعة العمل المالي الدولية في بلاده تمت معالجتها بالفعل. وأضاف رئيس الوزراء "رغم شعورنا بأن قرار مجموعة العمل المالي الدولية ظالم فإننا مازلنا ملتزمين بمواصلة برنامجنا الإصلاحي. كما سنكثف حوارنا لشرح إنجازات مالطا بصورة أفضل والتأكد من أن المجتمع الدولي يدرك هذه الإنجازات ويتفهمها". وأكد رئيس الوزراء المالطي للشركاء الدوليين أن بلاده "لن تكون غير متعاونة ولا معرقلة" للمعركة ضد الجرائم المالية. وقال وزير مالية مالطا كلايد كاروانا إن قرار مجموعة العمل المالي الدولية لن يؤثر على الأهداف المالية لبلاده. وأضاف "لا أري أي صدمة كبيرة يمكن ان تؤثر على الدولة".