أصدر المحامي بالنقض خالد أبو بكر، وكيلًا عن المستشار أحمد عبد الفتاح حسن، مالك شقة الزمالك، بيانا للرد على ما نُشر بشأن هذه الشقة ومحتوياتها التي أصدرت محكمة جنوبالقاهرة بيانا بشأنها اليوم أكد ثبوت أثرية عدد كبير من محتوياتها. وعلق أبو بكر على ما يثار من جانب الإعلام وبعض وسائل التواصل الاجتماعي عن سبب ترك الشقة وبداخلها هذا الكم الهائل من المقتنيات الثمينة دون حراسة أو أن أو كاميرات مراقبة على الرغم من تواجد صاحبها خراج البلاد، فقال إن صاحب الشقة اتخذ الإجراءات لحمايتها والحفاظ على ما بها من مقتنيات بوضع أبواب يصعب فتحها، سواء بالنسبة للباب الخارجي للشقة أو للحجرات الداخلية بها، وبما فيها دورات المياه والمطبخ، فضلا عن أنه يقيم في هذه الشقة من ما يقرب من خمسين عاما، وهو معروف تمام للقاطنين بالعقار ولحارس العقار وجميع العقارات المجاورة، وهي الحماية الطبيعية للشقة والدفاع عنها ضد من يحاول اقتحامها. وأضاف أن "الحاصل أنه بالفعل لم يجرؤ أحد على الاقتراب من الشقة أو اقتحامها طوال هذه الفترة، إلا عندما قام القائمون بالتنفيذ بذلك ومنع أي شخص من القانطين من الاقتراب أو منعهم، بحجة تنفيذ حكم قضائي نهائي لا صلة لصاحب الشقة به باستصدار قرار بكسر باب الشقة دون أن يتأكد مصدره من صحة التحريات المقدمة إليه والتثبيت من جديتها بقصد تمكين الصادر لصالحه الحكم من تنفيذه". كما استعرض خالد أبو بكر، السيرة الذاتية لموكله المستشار أحمد عبد الفتاح حسن الذي ولد في 15 فبراير 1948 وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، ليتم تعيينه في النيابة العامة وتدرج في الوظائف إلى رقي لوظيفة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة، قبل أن سافر إلى باريس في دورة تدريبية لمدة عام لدراسة النظام القضائي الحديث ليتم تعينه في مجلس الدولة وظل يتدرج في المناصب حتى عين نائبا لرئيس المجلس. كما عمل في المكتب الفني لرئاسة المجلس أكثر من مرة، وإدارة التفيش الفني، وقسم التشريع، وإدارة الفتوى لوزارة النقل والمواصلات، وإدارة الفتوى لوزارات الثقافة والإعلام والسياحة والطيران، وهيئة مفوضي الدولة، ومحكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى)، والمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى)، ورئيسا للمكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع. كما عمل بإدارة التشريع المالي بوزارة الخزانة التابعة لمكتب الوزير، وعضوا بمجلس إدارة شركة الإسكندرية لتصدير الأقطان (شركة تابعة لشركات قطاع الأعمال بالإضافة إلى عمله الأصلي بمجلس الدولة بناء على طلب مجلس الوزراء ندب لعضوية لجنة دراسة وضع أسس إعادة تنظيم فهرس مجموعات أحكام وفتاوي مجلس الدولة، وعضوية مجالس التأديب لأعضاء هيئة التدريس بجامعتي المنوفية وطنطا. وندب للعمل مستشارة قانونية للهيئة العامة للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، أعير للعمل مستشارة للشئون القانونية لسلطنة عمان في عام 1998 لمدة أعير للعمل بدولة الكويت وعين مستشارة بمحكمة التمييز بموجب القرار رقم (249) لسنة 2002، وعين أول رئيس للمكتب الفني للمحكمة الدستور، إلى وظيفة وكيل محكمة التمييز في 1 نوفمبر 2013، قدم استقالته من مجلس الدولة اعتبارا من 1 أكتوبر 2009، واستمر بالقضاء الكويتي حتى بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة، عين بعد انتهاء الخدمة، مستشارة فنية لرئيس المحكمة الدستورية حتى الآن. وردا على ما تم تداوله بوسائل الإعلام، أن الشقة التي جرى التنفيذ عليها والمعروفة بشقة الزمالك يشغلها المستشار أحمد عبد الفتاح، وحرمه، وجميع المقتنيات بها مملوكة بالكامل لهما، ولا صلة لابنه کريم بها ولا يوجد في الشقة أي منقولات أو أثاث خاصة به. وذكر أن الأوسمة والنياشين تخص الأسرة، أما المقتنيات الملكية معظمها متوارثة من الأسرة، وبعضها اشتراه من مزادات أقامتها الدولة في الأزمنة السابقة بطريقة رسمية أو ممن اشتراها بهذا الطريق، ثم قام ببيعها بعد ذلك دون حظر على بيعها، وكذلك المجوهرات والمشغولات الذهبية والفضية واللوحات الفنية وغيرها. وأكد أن أساس الأمر، أن نزاعا مدنيا بين أحد الورثة من العائلة ونجل المستشار وتحصل على حكم بإلزامه بأداء مبلغ مالي وبموجبه قام بإجراءات تنفيذ ذلك الحكم على شقة لا تخصه، وليست لها علاقة بنزاع الورثة، خاصة وأن المستشار أحمد عبد الفتاح حسن يقيم خارج مصر منذ أكثر من عشرين عاما، ولا يتردد على الشقة إلا في الإجازات السنوية القصيرة وسيرته القضائية المشرفة تسبق اسمه في تاريخه. وأوضح أن الصحيح أن الشقة قد ظلت مغلقة سنتين دون أن يتردد عليها أحد لإقامة المستشار وحرمه خارج البلاد، وهو ما يفسر غلق أبواب الشقة بإحكام للحفاظ على ما هو موجود بها من مقتنيات ثمينة. وأضاف أن الشقة تحوي الشقة مقتنيات تم توارث معظمها من الأسرة، والباقي بطريق الشراء منذ الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي، وهي: مقتنيات لم يفرط فيها صاحبها ولم يقم بالإتجار فيها، بل ظل محتفظة بها -داخل البلاد، وهذه المقتنيات لا يشكل الاحتفاظ بها على حد علم صاحبها فعلا مؤثمة في ذاته. وأكد أن المجوهرات والمشغولات الذهبية والفضية والأحجار الكريمة معظمها متوارثة من الأسرة والباقي بطريق الشراء، وحيازتها مشروعة، ومهما بلغ ثمنها فهي ملكية خاصة، وهي مشتراه من زمن بعيد. وأشار إلى أن المقتنيات الملكية معظمها متوارثة من الأسرة، والباقي بطريق الشراء من المزادات التي أقامتها الدولة في الأزمنة السابقة بطريقة رسمية، دون حظر على بيعها، ووالدة المستشار هي السيدة زينب هانم أحمد علي وكانت تصاحب والدتها قبل زواجها في الزيارات والمناسبات والأفراح الملكية واللقاءات مع ملكة البلاد في ذلك الوقت (الملكة فريدة)، تقديرا لها وتعظيما لوالدها المغفور له أحمد باشا علي وزير الحقانية العدل في عهد الملك فؤاد الأول. وتابع أن اللوحات الفنية بعضها موروث، والباقي بطريق الشراء، ولا شك أن معظم البلاد تتباهي باقتناء مواطنيها لوحات فنية داخل البلاد، ولا يسوغ القول إن الاحتفاظ بها أو حيازتها يعد فعلا مؤثمة مهما كان قدمها لأنها تنتمي إلى المدارس الأوربية، وأن المشغولات النحاسية والمعدنية القديمة معظمها مشتراه منذ الستينات والسبعينات من القرن الفائت، وكان مباحة بيعها، وكانت المتاجر تزخر بها وتبيعها للكافة بأبخس الأسعار. وأكد أن صاحب هذه المقتنيات ظل يمارس عمله القضائي بكل أمانه وحسد وتجرد، ويشهد الله عز وجل على تفانيه في عمله وحبه لبلاده وإقامة العدل بين الناس ونصرة المظلوم، وحبه لعلمه القانوني وتجديد معلوماته دوما من خلال الدراسات القانونية المجالات المختلفة للقانون بصفه عامة والقانون الدستوري بصفه خاصة، وبقدر حبه لعمله للقانون بصفة عامة والقانون الدستوري بصفة خاصة، وبقدر حبه لعمله القانوني يهوي جمع التحف الفنية والمجوهرات منذ ستين عاما ويتابع بشغف الدراسات الفنية يهوي جمع التحف الفنيه والمجوهرات منذ ستين عاما ويتابع بشغف الدراسات الفنية حولها منذ زمن طويل وقد بدأ هواية جمعها وهو في سن عشر سنوات وكان يتردد على المزادات وقد التحق بكلية الحقوق في سن 15 عاما وتخرج منها سنة 1967 في سن 19 عاما. أما ما يثار بشأن الحجرة السرية المدعي بالعثور عليها داخل أحدى غرف الشقة وإظهار أن صاحبها يخفي أشياء غير مشروعة داخلها، فهو أمر يثير الدهشة والاستغراب ذلك أن حقيقة الأمر أن هذا الجزء من الغرفة كان غير متناسق مع استقامة جدرانها، فتم وضع دولاب الحائط (بلاكار) لكي يتم تعديلها بجعلها بشكل هندسي مربع مع الاحتفاظ بإمكانية استغلال هذا الجزء بوضع الحقائب واللوحات والأشياء التي تحمل ذكريات الصاحب الشقة وأسرته من ملابس قديمة وأوراق خاصة وجدير بالعلم أنها لم تفتح من سنوات طويلة. وقال أبو بكر، إن موكله كان يستعان بالخبير المتخصص بوزارة الثقافة أحمد راضي رحمه الله عليه في صيانة وتنظيف هذه اللوحات والمقتنيات مرة كل عشر سنوات لإعادة تنظيفها لاحتياج ذلك إلى خبير متخصص في هذا، الخصوص، أما عن ما اتخذ من اجراءات ومنعنا من حضورها وانفراد اللجان بالشقة لأكثر من خمسة عشر يوما وتصريحات المسؤلين والبيانات الصحفية عنهم فاننا نناشد ضمير اهل القانون جميعهم إن كان هذا يتفق وصحيح القانون ويتماشي مع حرمة البيوت المصرية التي كفلها الدستور ونحتفظ بكافة حقوقنا القانونية في هذا الشأن.
