وجه المستشار أشرف ربيع، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ، فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع حريق مستشفى صدر كفر الشيخ، الذي وقع فجر اليوم، بالطابق الثاني بإحدى الحجرات، المجاورة لغرفة العناية المركزة. ويجري فريق النيابة العامة، معاينة داخل المستشفى للوقوف على أسباب الحريق، وملابساته كاملة. وأعلن أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفرالشيخ، عن اندلاع حريق في الساعة الثالثة والنصف صباح اليوم الاربعاء، داخل غرفة العناية المركزة بالدور الثاني من مستشفي الصدر بمدينة كفرالشيخ بسبب ماس كهربائي، والمتواجد به 16 حالة مرضية منهم 6 حالات بالعناية المركزة، تم نقل 4 حالات منها إلى العناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام بعد التأكد من استقرار حالتهم الصحية، ووفاة حالتين من المرضى كانوا في حالة حرجة. من جانبها، صرحت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، أن الطبيب المسئول عن غرفة العناية المركزة حاول إخماد النار فور اندلاعها باستخدام أجهزة الإطفاء اليدوية "الطفايات"، بمشاركة طاقم التمريض والعاملين بالمستشفى، ولكنهم لم يتمكّنوا من ذلك حيث تصاعدت الأدخنة، وامتدت حتى وصول سيارات الحماية المدنية وسيطرت على الحريق. وأضافت أنه تم نقل المرضى للقسم المجاور للعناية وفصل التيار الكهربائي عن المستشفى، ووضع الحالات علي أجهزة الأكسجين بالعنابر المجاورة للعناية، فضلاً عن التأكد من استقرار العلامات الحيوية للمرضي، وعقب ذلك لاحظ التمريض تدهور على إحدى الحالات ويدعي "أ.ع.أ.ح"، وقام طبيب العناية المركزة بمناظرة الحالة وعمل الإسعافات اللازمة على الفور، ولكن دون جدوى، والحالة الثانية "ص.ص.ح" أيضا تم التعامل مع الحالة وتقديم الإسعافات اللازمة، وإنعاش قلبها لمحاولة استرجاع النبض والتنفس، وتبين التوقف التام لعضلة القلب، لافتةً أن الحالتين المتوفيتين كانتا في وضع حرج. انتقل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إلى موقع الحادث؛ للاطمئنان على حالة المرضى كذا انتقاله إلى مستشفي كفرالشيخ العام؛ للاطمئنان على الحالات الأربع التي تم نقلها، والتأكد من استقرار حالتهم الصحية، مكلفًا قيادات مديرية الصحة و اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، علي متابعة حالات المرضى الصحية، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة، وتوفير كافة سبل الرعاية لهم، حتى تماثلهم الشفاء. وانتقلت النيابة العامة وقيادات مديرية الأمن للمعاينة، وعمل تقرير فني بالاشتراك مع إدارة الحماية المدنية وشركة الكهرباء، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
