وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مذكرة تفاهم مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، لتعزيز التعاون المشترك فى مجال تنمية القدرات البشرية والبحوث والدراسات في الحوكمة وعلوم الإدارة الحكومية، وفقا لبيان الوزارة اليوم. وبحسب البيان، قام بتوقيع المذكرة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وعلي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بحضور نبيل فؤاد، مدير عام تطوير الأعمال والموارد البشرية بالمعهد.
وأوضحت شريف، أن مذكرة التفاهم تأتي في ضوء أهمية التعاون بين مراكز الفكر المعنية بشئون الحوكمة والإدارة العامة، وأهمية الدور الذي يقوم به المعهد في تطوير المنظومة الإدارية من خلال تنمية وتطوير القدرات البشرية وتقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية، وما تتمتع به كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية من مكانة بحثية متميزة في دعم مسيرة التميز الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام.
وأكدت شريف، أنه في ضوء رؤية مصر 2030 وما تمثله من محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر والإصلاحات في شتى المجالات، تأتي تنمية العامل البشري كجزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح والبناء، موضحة دور المعهد حيث أخذ على عاتقه مهمة التغيير وتبنى منهجاً جديداً للتطوير وتقديم الخدمات، آملاً في أن يصبح مركزاً اقليمياً للمعرفة وأن يكون له دور فعال في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
وأشارت إلى العلاقات المتميزة والراسخة بين مصر ودولة الامارات، لافتة إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين الموقعة في يوليو 2018، والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب للمواطنين.
ومن جانبه، قال علي بن سباع المري، إن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تعمل بشكل مستمر للارتقاء بالعمل الحكومي داخل الإمارات والمنطقة من خلال تقديم أفضل الممارسات العالمية حول الإدارة الحكومية والسياسات العامة، بما يلبي تطلعات دول المنطقة لتحقيق كل خططها الاستراتيجية التي تأتي تحت مظلة منظومة أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أنه لتحقيق الاستفادة القصوى ونشر وتبادل المعرفة نسعى دائماً إلى إبرام شراكات مع المؤسسات الرائدة في المنطقة التي تشاركنا رؤيتنا الاستراتيجية وتساهم في تحقيق أهدافنا، مشيرا إلى أن هذا النموذج التعاوني هو نهج قيادتنا الرشيدة الذي نحتذي به للوصول إلى أعلى درجات التنافسية بين دول العالم.
وأضاف: "سعداء بالشراكة مع المعهد القومي للحوكمة في مصر، وكلنا ثقة بالنتائج المرجوة التي سيتم تحقيقها، حيث تتمتع الإمارات ومصر بعلاقات استثنائية في كل المجالات، وتتشاركان رؤى موحدة للتنمية الاقتصادية والمجتمعية، وهذا ما سيسهم في نجاح هذه الشراكة، وسنعمل مع المعهد لتطوير مجالات التعاون ورفع كفاءة العمل الحكومي للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة الإمارات ومصر في مختلف المجالات".
ووفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين المعهد القومي للحوكمة وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، فإن مجالات التعاون الثنائي المشترك تتمثل في تطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، إضافة إلى تطوير البحوث والدراسات، ونشر وتوثيق أفضل التجارب والممارسات والخدمات، وتبادل الإحصاءات في مجالات الإدارة الحكومية، والحكومة الذكية والابتكار وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.
كما تنص الاتفاقية على تعاون الطرفان في مجال تنظيم الاجتماعات الحوارية وورش العمل والندوات والمؤتمرات لتبادل الأفكار والمقترحات، فضلاً عن تصميم البرامج الإبداعية والابتكارية، وتنظيم رحلات معرفية مشتركة بين طلبة الطرفين، بالإضافة إلى تبادل المدربين والخبراء لتحقيق أقصى درجات الاستفادة.