طالبت الحكومة الألمانية بمعاقبة المسؤولين عن الهجوم الكيماوي الذي وقع في عام 2018 على منطقة سكنية في سورية في الحرب الأهلية الدائرة هناك. كان المحققون الذين عينتهم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قالوا إنهم يعتقدون أن الجيش السوري ألقى قنبلة كلور في عام 2018 على منطقة سكنية يسيطر عليها المتمردون في شمال غربي سورية، حسبما ذكرت المنظمة في تقرير لها اليوم الاثنين. وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية مساء اليوم:" الثابت بالنسبة لنا أن مثل هذا الخرق للقانون الدولي لا ينبغي أن يظل بلا عواقب، ويجب محاسبة المسؤولين". وأضاف بيان الخبراء أن "التقرير خلص إلى أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن مروحية عسكرية تابعة لقوات النمر وهي وحدة خاصة في الجيش السوري هاجمت شرق سراقب، في حوالي الساعة 22ر21 من يوم 4 فبراير 2018، والقت أسطوانة واحدة على الأقل". وأضاف التقرير أن الأسطوانة انفجرت وأطلقت غاز الكلور فوق مساحة كبيرة، مما أثر على 12 شخصاً من الأفراد المعروفة هوياتهم. كانت المنظمة أعلنت في 2018 أنها تثبتت من استخدام غاز الكلور آنذاك، وقد كلفتها الدول الأعضاء في وقت لاحق بتحديد المسؤولين. وكان فريق الخبراء أعد أول تقرير له في العام الماضي وحَمَّل فيه الجيش السوري المسؤولية عن ثلاثة هجمات بغازات سامة، وفي المقابل تنفي دمشق صحة هذه الاتهامات.
