الرقابة المالية تشترط تخصيص 10% من سندات الطرح الخاص للاكتتاب لتنشيط التداول بالسوق الثانوية

قال نائب رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور إسلام عزام، إن رئيس الهيئة أصدر القرار رقم (57) لسنة 2021 بتعديل ضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، حيث تم إضافة بند جديد يسمح بإجراء تعديل على قواعد اكتتاب الأفراد والمؤسسات المالية في الطرح الخاص لإصدار السندات، واشتراط تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي السندات المطروحة ليتم الاكتتاب بها دون التقيد بأي حدود دنيا، مع تقسيم الطرح الخاص للسندات إلى شريحتين.
وأضاف عزام - في بيان اليوم الأحد- أن إجراء التعديل قد استهدف تنشيط سوق السندات بالبورصة المصرية وتوسيع قاعدة المستثمرين في السندات، وذلك من خلال تقسيم إصدار السندات في الطرح الخاص إلى شريحتين، بحيث تمثل الشريحة الأولى نسبة 90% من إجمالي السندات المطروحة للاكتتاب الخاص وتخصص للأفراد والمؤسسات، وتكون ملتزمة بالحد الأدنى للاكتتاب في الطرح الخاص، وهو ما يعادل نسبة 0.5% من قيمة الطرح أو مليون جنيه أيهما أقل للمستثمرين الأفراد ذوي الملاءة المالية، وبالنسبة للمؤسسات المالية نسبة 1% من قيمة الطرح أو 10 ملايين جنيه أيهما أقل.
وتابع أن الشريحة الثانية تمثل نسبة 10% من إجمالي السندات المطروحة ويتم استثناؤها من الحد الأدنى للاكتتاب، وبنفس قواعد الطرح العام بغرض توسيع قاعدة حملة السندات لتنشيط التداول بالسوق الثانوي.
وأشار عزام إلى أن التعديلات في نسب طرح السندات تأتي كاستجابة لنتائج اجتماعه مع بعض مسئولي مصدري السندات وبنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول في سوق المال المصري؛ لمناقشة مقترحاتهم بشأن تنشيط التداول على السندات في السوق الثانوي.
الجدير بالذكر أنه لتخفيض فترة قيد السندات بالبورصة المصرية فقد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 37 لسنة 2021 بتعديل قواعد قيد السندات بالبورصة المصرية باستبدال المادة (12 – البند ج-3)، وأصبح من ضمن شروط قيد السندات بالبورصة المصرية، تعهد الجهة المصدرة للسندات بموافاة البورصة المصرية بمحضر جماعة حملة السندات وما يفيد تعيين الممثل القانوني لها ويكون معتمدا من الجهة الإدارية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب.