وزيرة التخطيط: الحوكمة تساهم في محاربة الفساد وظهور قطاع عام قادر وفاعل

- قراران حكوميان بتشكيل مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمجلس الاستشاري للحوكمة
أصدر رئيس مجلس الوزراء القرارين رقم 505 ، 506 لسنة 2021 بتشكيل مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمجلس الاستشاري للحوكمة لمدة ثلاث سنوات برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفقا لبيان الوزارة اليوم.
وأشارت السعيد، إلى مهام المعهد التي تتضمن صياغة مؤشرات وطنية للحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، وإصدار تقارير وطنية دورية بشأنها، والعمل على الارتقاء بالتصنيف الدولي لمصر في التقارير الدولية عن الحوكمة والتنافسية، وكذا بناء وتطوير الكوادر الوطنية، وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريب للمؤسسات الخاصة، متابعة أن مهام المعهد تتضمن القيام بالأنشطة البحثية والاحصائيات واستطلاعات الرأي والمسوح لتعزيز المعارف الوطنية في مجال الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة وذلك بالشراكة مع المؤسسات البحثية الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة.
وأكدت السعيد، أن الحوكمة تؤدي في النهاية إلى زيادة الثقة في الاقتصاد القومي، وتعميق دور سوق المال وزيادة قدرته على تعبئة المدخرات ورفع معدلات الاستثمار، والحفاظ على حقوق الأقلية أو صغار المستثمرين، مشيرة إلى أن الحوكمة تشجع كذلك على نمو القطاع الخاص و دعم قدراته التنافسية، وبالتالي خلق فرص عمل لائق، كما تساهم في محاربة الفساد وظهور قطاع عام قادر وفاعل يؤمن خدمة المجتمع ويوفر معدلات عالية من النمو.
ومن جانبها، أوضحت شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن المعهد منوط به القيام بالتنسيق مع الجهات والهيئات والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي تباشر أنشطة ذات صلة بمجالات عمله للقيام بالتواصل الفعال اللازم للاستفادة من أنشطة تلك الجهات، وكذا التنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية التي تصدر مؤشرات الحوكمة والتنمية المستدامة والمجالات المرتبطة.
وتابع أن المعهد يتابع عمله في الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وجهات الخبرة الوطنية والدولية، وإعداد برامج متخصصة للاستفادة من التجارب والخبرات الدولية وتعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين بالمعهد ووحدات الجهاز الإداري بالدولة وذلك في مجالات عمل المعهد.
وأشارت شريف إلى مركز الحوكمة التابع للمعهد باعتباره أول مركز في مصر، من أوائل المراكز في منطقة الشرق الأوسط المعنية بإدارة الحكم بشكل جيد عبر تعزيز تطبيق عناصر الحوكمة في الجهاز الإداري للدولة, والتي تتمثل في الشفافية والنزاهة، والكفاءة والفعالية، والمشاركة والتضمين، وحكم القانون، والمساءلة والمحاسبية، موضحة أن مركز الحوكمة مهمته تمثلت في إدماج مفاهيم الحوكمة الديمقراطية بشكل رئيس في الأعمال والاستشارات البحثية وبناء القدرات واستشارات صنع السياسات العامة لكل من المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
ويضم تشكيل مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة سميحة السيد فوزي أستاذ متفرغ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ووزيرة التجارة والصناعة سابقا، مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد عبد العزيز أبازيد نائب رئيس محكمة النقض، محمد راشد مساعد وزير الخارجية الأسبق ورئيس لجنة الحوكمة في إطار الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، سارة البطوطي عضو المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية التابع لرئاسة الجمهورية، علياء عبد العزيز خبير الحوكمة، إبراهيم تركي مستشار اتحاد الصناعات المصرية، شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
ويضم المجلس الاستشاري للحوكمة في عضويته ممثل من وزارة الدولة للإعلام، هيئة الرقابة الإدارية، هيئة الأمن القومي، كما يضم في عضويته أيضا ستة أعضاء من خبراء الحوكمة والقانون وممثلي أصحاب المصالح الحكوميين وغير الحكوميين وهم هاني محمود مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الإصلاح الاداري ووزير التنمية الادارية الاسبق، محمد عبد العزيز نائب رئيس محكمة النقض، شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، خالد مصطفى رئيس الادارة الاستراتيجية المشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي، خالد زكريا أستاذ الادارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، علياء عبد العزيز الخبير في مجال الحوكمة.