النمسا ترفض توقيع اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور

أكدت حكومة النمسا أنها ستمنع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكتلة "ميركوسور" لإنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم إذا تعارضت مع خطط الاتحاد الأوروبي البيئية المعروفة باسم "الصفقة الخضراء الأوروبية".
وحذر النائب فيرنر كوجلر، عضو حزب الخضر، في تصريحات له، من محاولات محتملة لإبرام الاتفاقية عن طريق إعلان مشترك أو بروتوكول مرفق أو عن طريق تقسيم الاتفاقية.
وفي رسالة وجهت إلى رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا، الذي يتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، شدد كولجر على تجنب أي "مناورة" سياسية لإخراج الصفقة التجارية من الباب الخلفي، مضيفا أن حرائق الغابات الواسعة في منطقة الأمازون إلى جانب زيادة نمط التصنيع الزراعي المكثف للإنتاج الزراعي في بلدان الميركوسور سوف تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، بحسب ما نقلت وكالة أنباء جنوب الأطلنطي اليوم.
وقال كوجلر: "يجب أن ننتهز هذه الفرصة لاستخدام الصفقة الخضراء لتعزيز حماية المناخ الدولي وإعطاء دفعة جديدة لاتفاقية باريس للمناخ".
وأضاف أن: "التوقيع على اتفاقية ميركوسور التجارية من شأنه أن يحبط مثل هذا التقدم وإذا واصلنا تعزيز التجارة والنمو الاقتصادي دون الأخذ في الاعتبار التأثيرات السلبية على التنوع البيولوجي والنظم البيئية والموارد الطبيعية، فسنكون حتما متجهين نحو كارثة مناخية".
ورحب حزب الخضر في البرلمان الأوروبي بقرار فيينا، داعيا الدول الأوروبية إلى اتباع نهج النمسا.
وكانت العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أعربت بالفعل عن تحفظات قوية بشأن التصديق على الاتفاقية، بسبب المخاوف المتعلقة بعدم توافقها مع اتفاقية باريس للمناخ وتأثيرها على ظاهرة الاحتباس الحراري لعدة أسباب من بينها إزالة غابات الأمازون.
يذكر أن اتفاقية الاتحاد الأوروبي وكتلة الميركوسور (البرازيل والأرجنتين وباراجواي وأوروجواي) تم التوصل إليها في يونيو 2019 بعد عقدين من المفاوضات، ومازالت في مرحلة المراجعة القانونية قبل التصديق عليها من دول الكتلتين.
وتسعى البرتغال إلى تسريع إجراءات صفقة ميركوسور بسبب "الأهمية الجيوسياسية" لهذه الاتفاقية.