رفعت المنظمة الألمانية لحماية البيئة (دي يو إتش) دعوى قضائية ضد الحكومة الألمانية لإجبارها على الحفاظ على الأهداف المناخية في قطاعات الطاقة والصناعة والمباني والزراعة. ورأت المنظمة ان التدابير التي قررتها الحكومة حتى الان غير كافية للامتثال بالحدود القصوى من غازات الاحتباس الضارة بالمناخ في هذه القطاعات. وأضافت المنظمة أن الهدف من الدعوى هو إلزام الحكومة بإطلاق برنامج فعال يعمل على تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول 2030 بنسبة لا تقل عن 55% مقارنة بما كانت عليه في 1990. وسلمت المنظمة صحيفة الدعوى أول أمس الثلاثاء إلى المحكمة الإدارية العليا في برلين-براندنبورج، وتمثل وزارة البيئة الاتحادية قانونيا الحكومة الألمانية المقام ضدها الدعوى. وأعلنت الوزارة بعد ظهر اليوم أن الدعوى لم تتوافر لديها بعد، وقالت متحدثة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه لن يتم " أخذ موقف علني" من الإجراءات الجارية. كانت المحكمة أكدت اليوم تسلم الدعوى. كانت المنظمة قاضت الحكومة في سبتمبر الماضي لإجبارها على الالتزام بالأهداف المناخية في قطاع النقل فقط، ولم يتم البت في هذه الدعوى بعد. ويأتي رفع هذه الدعوى قبل أيام قليلة من نشر البيانات الجديدة الخاصة بحماية المناخ حيث سيطرح المكتب الاتحادي للبيئة في الأسبوع المقبل تقريرها عن الانبعاثات في كل قطاع في 2020. وتتوقع المنظمة أن تتأثر النتائج بتداعيات جائحة كورونا.