مصر ضمن أسرع 10 دول نموا في الشمول الرقمي 2020

• طلعت: دعم الدولة لتحقيق التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات ساهم في تقدم ترتيب مصر
كشف التقرير الصادر عن مؤسسة "رولاند بيرجرRoland Berger"، الذى نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن تقدم ترتيب مصر فى مؤشر الشمول الرقمى 2020 لتصبح فى المركز 50 من 82 دولة حول العالم مقارنة بالمركز 52 فى 2017، كما ارتفعت قيمة المؤشر لتصل إلى 60 نقطة بزيادة ثمان نقاط عن قيمة المؤشر فى 2017؛ مما جعلها ضمن أسرع 10 دول نموا فى مجال الشمول الرقمى خلال عام 2020، حيث شغلت المركز الثالث عالميًا فى معدل تحسن الأداء فى هذا المجال بعد ميانمار وفيتنام.
ويقيس المؤشر مدى تحقيق الشمول الرقمى من خلال تمكين الأفراد والمجتمعات من الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز قدرتهم على المساهمة فى الاقتصاد الرقمي، وتتراوح قيم المؤشر من صفر إلى 100، وكلما اقتربت القيمة من 100 دل ذلك على مستوى شمول أفضل.
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعقيبا على هذا التقرير، أن سياسات الدولة الداعمة لتحقيق التحول الرقمى وتطوير البنية التحتية للاتصالات ساهمت في جعل مصر ضمن أسرع 10 دول نموا فى مجال الشمول الرقمى خلال عام 2020، موضحا الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية وتنفيذ خطة متكاملة لتحسين شبكات الاتصالات وتطوير البنية التحتية للاتصالات فى جميع أنحاء الجمهورية اعتمادا على أحدث التقنيات العالمية فى هذا المجال والمتمثلة فى تكنولوجيا الألياف الضوئية.
وأشار طلعت إلى تنفيذ خطة لرفع كفاءة شبكة الإنترنت بكلفة إجمالية 30 مليار جنيه؛ ما أدى إلى ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الأرضى الثابت من 6.5 ميجابت/ ثانية فى يناير 2019 إلى 34.9 ميجابت/ ثانية فى ديسمبر 2020، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا استكمال العمل فى تنفيذ المشروع بكلفة إجمالية خلال العام الحالى بنحو 5.5 مليار جنيه.
وتابع أن مصر حققت نجاحا كبيرا فى مسيرة التحول الرقمى من خلال تنفيذ مشروعات رقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها عبر عدة منافذ تلائم كل أطياف المجتمع لتحفيز المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية، حيث تم إطلاق 45 خدمة حكومية رقمية على منصة مصر الرقمية التى تم إطلاقها بشكل تجريبى، ويتم استكمال العمل للوصول إلى 550 خدمة رقمية فى 2023، مؤكدا أن البريد المصرى شهد تطورا كبيرا ليصبح منفذا لتقديم خدمات الشمول المالى، إلى جانب الخدمات الحكومية والخدمات البريدية وذلك من خلال فروعه المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.
وذكر أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومى للمدفوعات تم اتخاذ عدد من المبادرات والسياسات لدعم انتشار واستخدام المدفوعات الإلكترونية، منوها بحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تنمية التجارة الإلكترونية وتحفيز المواطنين على استخدام آليات الدفع الإلكترونى، إلى جانب نشر الثقافة الرقمية مع العمل بالتوازى على خلق بيئة رقمية آمنة من خلال وضع منظومة وطنية لحماية معاملات المواطنين فى مصر الرقمية وتأمين البنى التحتية للاتصالات والمعلومات الحرجة لكل القطاعات وتهيئة البيئة التشريعية اللازمة لحماية البيانات الشخصية للمواطنين.
وأوضح أن مصر تشهد نموا مستمرا في عدد مستخدمي الإنترنت، لافتا إلى تزايد اعتماد المواطنين على الآليات الرقمية فى التعلم والعمل خاصة خلال العام الأخير مع ظهور جائحة كورونا.
وذكر التقرير أنه يتم حساب المؤشر بناءً على مجموع النقاط فى 4 أبعاد رئيسية للشمول الرقمى واستطاعت مصر تحقيق تقدم فى 3 أبعاد رئيسة للمؤشر، واستقرت فى بُعد واحد؛ حيث تقدمت مصر فى بُعد الإتاحة الرقمية الذى يقيس مدى قدرة الأفراد على الوصول إلى الإنترنت وكفاءته بنحو 13 نقطة، كما تقدمت بنحو 11 نقطة فى بُعد السياسات الرقمية الذى يقيس مرونة إجراءات الثقة والأمان وسياسات الاستخدام والخصوصية.
كما تقدم ترتيب مصر فى بُعد القدرة المالية الرقمية للأفراد الذى يحدد قدرتهم على شراء الأجهزة الحديثة ومستويات أسعار خدمات الإنترنت، بنحو 5 نقاط، بينما استقر عدد نقاط بُعد الاستعداد الرقمى أي العلاقة بين مستويات التعليم الرقمى والقدرة على تطبيقها، عند مجموع 56 نقطة.