نقل مسئولى الشهر العقارى بالنادى الأهلى بسبب خلاف مع نائب رئيس محكمة النقض

شهد مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالنادى الأهلى واقعة غريبة، حيث تسبب غضب نائب رئيس محكمة النقض من تلاوة أحد الموثقين بالمكتب لتوكيل صادر من زوجة نائب رئيس المحكمة عليها فى نقل جميع الأعضاء القانونيين بالمكتب بمن فيهم رئيسة المكتب خلال ساعتين من حدوث المشكلة إلى مكاتب أخرى.
وتسعى حاليا قيادات فى إدارة النادى الأهلى لدى المسئولين فى وزارة العدل فى إعادة الأعضاء القانونيين لعملهم.
تبين من واقع القرار والمستندات التى حصلت «الشروق» على نسخة منها أن الزوجة وكلت زوجها فى إدارة سيارة وقياداتها فى تمام الساعة العاشرة و34 دقيقة يوم 23 نوفمبر الماضى، واستغرق إصدار التوكيل 17 دقيقة و22 ثانية وفقا للثابت من الحاسب الآلى بالمكتب، وعقب خروج نائب رئيس المحكمة من المكتب اتصل هاتفيا بمساعد وزير العدل الذى اتصل بدوره برئيس قطاع الشهر العقارى أحمد زايد،
فقام الأخير بإصدار قرار بنقل جميع الأعضاء الفنيين بالمكتب وهم رئيسة المكتب وعضوان قانونيان إلى أماكن أخرى فى نفس اليوم كنوع من العقاب لهم، وتم التأشير على قرار النقل بعبارة « عاجل لسرعة الإبلاغ» حيث تم إبلاغ المنقولين بالقرار فى نفس اليوم مع التنفيذ صباح اليوم التالى.
وقال عدد من الأعضاء القانونيين بالشهر العقارى ل«الشروق» إنه بغض النظر عما إذل كان زملاؤهم أخطئوا من عدمه، فإن القرار يوضح أن مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤتمنة على ممتلكات الشعب المصرى من عقارات وشركات تجارية وممتلكات منقولة وأسهم فى البورصة تدار ب«التليفون» على حد قولهم، وأنه يستطيع أى مسئول أن يرغم أعضاء القانونيين بالشهر العقارى على إصدار توكيلات ببيع ممتلكات الغير أو تسجيل أراض وممتلكات بالمخالفة للقانون،
وهو ما يفسر إصرار مسئولى الشهر العقارى على إنشاء هيئة مستقلة يستطيعون من خلالها أداء عملهم بعيدا عن تدخلات المسئولين فى عملهم.
وأضافوا أنه وفقا لأبسط قواعد العدل فى المحاكم فإنه كان يجب سماع أقوال زملائهم لمعرفة ما إذا كانوا قد أخطئوا من عدمه قبل معاقبتهم، حيث إنه فور خروج نائب رئيس المحكمة وصلهم قرار نقلهم، ولما توجه عضوين من مجلس إدارة النادى الأهلى لوزارة العدل للاستفسار عن سبب القرار تم إبلاغهما أن مسئولى المكتب لم يتصرفوا بشكل يرضى نائب رئيس المحكمة.
وطالبوا المستشار ممدوح مرعى وزير العدل بالتدخل لأنه لا يرضى أبدا أن يستخدم أى شخص نفوذه للإضرار بأى مسئول فى وزارة العدل.
وطبقا للمستندات التى حصلت عليها «الشروق» فإن نائب رئيس محكمة النقض توجه برفقة زوجته كى تصدر له توكيلا بإدارة السيارة وقيادتها واستخراج الرخص المعدنية لها والتعامل مع جميع الجهات، وقبل توقيعها على التوكيل قام العضو القانونى هانى ممدوح كامل جرجس بتلاوة نص التوكيل عليها قبل توقيعهما عليه تطبيقا لنصوص القانون التى تلزم مسئول الشهر العقارى بالتثبت من أن مصدر التوكيل يعى ما به ويشترط قراءته له، وبعد أن فرغ من تلاوة التوكيل حدثت مشادة بينه وبين نائب رئيس المحكمة حول ما إذا كانت التلاوة تعنى عدم ائتمان نائب رئيس المحكمة.
وخرج نائب رئيس المحكمة غاضبا من المكتب، واتصل بمساعد وزير العدل الذى اتصل بدوره برئيس قطاع الشهر العقارى فأصدر على الفور القرار رقم 1958 لسنة 2009 بنقل سلوى سلامة محمد رئيسة المكتب إلى وظيفة مراجعة قانونية بمكتب جنوب القاهرة وهو ما يعد تخفيضا لدورها الوظيفى، ونقل هانى ممدوح جرجس إلى محافظة القليوبية للعمل بمكتب شبرا الخيمة ثان، ونقل سعيد عبدالرحيم إلى مكتب السيدة زينب.
ونص القرار على ندب آخرين مكانهم هم ياسر حامد من فرع الأزبكية، ومحمود أبو الحمد من مكتب السيدة زينب.