بعد حديث النائب السويسري.. حاكم مصرف لبنان: لن أعلق على شيء في عهدة القضاء

قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، إنه لن يعلق على ملف أصبح في عهدة القضاء اللبناني والسويسري، وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.
وبحسب جريدة "النهار" اللبنانية، قال سلامة، في بيان رسمي صدر عنه اليوم الاثنين، إنه "يمتنع عن الخوض علنا في الأرقام والحقائق لدحض كل الأكاذيب في ملف بات في عهدة القضاء اللبناني والسويسري".
ولفت سلامة إلى أن " منطق اكذب.. اكذب.. فلا بد أن يعلق شيء في ذهن الناس، لا يمكن أن ينجح في هذه القضية، وفي كل الملفات المالية؛ لأن كل الحقائق موثقة".
وشدد بيان سلامة على أن "كل الأخبار والأرقام المتداولة في بعض وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي مضخمة جداً"، مؤكدا أنها "لا تمت إلى الواقع بصلة، وتهدف بشكل ممنهج إلى ضرب صورة المصرف المركزي وحاكمه".
يشار إلى أن نائبا في البرلمان السويسري يدعى فابيان مولينا كان قد أكد اليوم في تصريحات تلفزيونية أن الأموال التي وصلت إلى بلاده من لبنان عقب 2016 زادت نحو 2 مليار دولار.
وعن الربط بين هذه الأموال وبين ما يثار حول أشخاص معينين داخل لبنان، أوضح النائب السويسري أن المدعي العام في بلاده قد أكد ذلك عقب تسريب الصحافة لهذه الأخبار.
لكن فابيان استدرك قائلا: "لكن إلى الآن، ليس هناك تأكيد على أن الأموال دخلت سويسرا من مصادر غير شرعية".
وفي السياق نفسه، من المفترض أن يلتقي اليوم الاثنين وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه ب"السفيرة السويسرية مونيكا شموتز كيرغوتس"؛ للبحث بملف التحويلات المالية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حسب موقع النشرة البناني.
وهبة أكد أن "الملف القضائي المطروح بات موضوع مراسلات مباشرة بين القضاءين السويسري واللبناني، ونحن على ثقة بالطرفين، ولو لم يكن الملف دقيقاً لما جرت المراسلات مباشرة بين القضاء السويسري و وزارة العدل اللبنانية معبراً الى القضاء اللبناني ".
وعن عدم مرور المراسلات عبر وزارة الخارجية كما هو المعتاد، قال وهبة "هذا الملف له ظروفه الطارئة، ولا استبعد انّ لدى القضاء السويسري معطيات دقيقة استوجبت التعاطي بهذه الطريقة، ولا بدّ من الانتباه إليها وتقديرها بدقة".