كشف النائب البرلماني التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق جيرجيرلي أوغلو عن وجود أكثر من 800 طفل في السجون التركية يعيشون مع أمهاتهم، ما يعتبر انتهاكاً خطيراً لحقوق الأطفال وحقوق الإنسان. وأثار جيرجيرلي أوغلو قضية الأطفال الرضع والأطفال الذين تم سجنهم مع أمهاتهم في جدول أعمال البرلمان مرة أخرى لتتمّ مناقشتها، وخاصة قضية أولئك المسجونين بعد محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، وفقا لصحيفة "جمهورييت" التركية. وقال جيرجيرلي أوغلو، الذي عرض صورة قاسم وياسمين مليتشي وطفليهما البالغ من العمر تسعة أشهر، وكيف تم القبض عليهم في أنقرة منذ فترة، "انظروا، الأطفال يدخلون السجون كل يوم، نحن نقدم هذه المقترحات لهذا الغرض. انظروا، الأم والطفل اللذان ترونهما في هذه الصورة! هذه صورة تم التقاطها قبل اعتقالهما ودخل هذا الطفل إلى السجن بهذا الشكل. فأي ضمير يقبل به؟ فكروا كيف أن هذا الطفل في السجن". وأضاف جيرجيرلي أوغلو أنّه بينما نقول إن هناك أكثر من 800 طفل في السجن؛ فإن الأم التي تذهب إلى السجن كسجينة، إذا تمت إدانتها، لا ينبغي أن يكون طفلها حتى 18 شهرًا في السجن ويجب تأجيل العقوبة، ولكن لأنها محتجزة، فهذا الطفل ووالده أيضاً في السجن. وتابع جيرجيرلي أوغلو، الذي عرض كذلك صورة طفلين صغيرين لإمراة معتقلة في إسطنبول، وهما يزحفان في أروقة المحكمة، حيث تم إرسالها إلى سجن باكيركوي. وأمضى الطفلان في زنزانة الحجر الصحي في سجن باكيركوي طوال الليلة التي تمّ اعتقالهم فيها. وأكّد النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي أنّه "يجب أن يكون هناك حكم عادل، هؤلاء الأطفال هم جيلنا ومستقبلنا، ونحن ندمر هؤلاء الأطفال بأيدينا." وأضاف كذلك: "هؤلاء الأطفال دُمِّروا، والأسر تتفكك، وهذا الوضع مستمر، وللأسف، تم تجاهل القضايا التي قدمناها مع اقتراح القانون حتى الآن". وحسب تصريحات سابقة للنائب التركي سازجين تانريكولو، تجري عمليات التعذيب داخل سجون أردوغان، بصورة ممنهجة، إذ تم رصد 2196 واقعة، خلال عام 2018، و1123 واقعة تعذيب خلال 2019، وهذه الأرقام تؤكد أن استمرار التعذيب لم يعد يقتصر على السجون الثلاثة الشهيرة في "إسطنبول" و"أنقرة" و"ديار بكر" فحسب، التي تدخل ضمن قائمة أسوأ 10 سجون في العالم، بل امتد إلى باقي سجون البلاد المعلومة والسرية منها. وتزايد عدد المعتقلين عقب الحملات الأمنية الواسعة التي أطلقتها السلطات بعد الانقلاب المزعوم عام 2016، الذي طال عددًا كبيرًا من المواطنين من مختلف الأطياف بتهمة التورط فيه، ولاستيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد السجناء، أعلنت المديرية العامة للسجون ومراكز الاحتجاز التابعة لوزارة العدل، في عام 2019، أنها تخطط لبناء 193 سجنًا جديدًا خلال 5 سنوات، ليُصبح إجمالي عدد السجون غير السريّة 582 سجنًا.