القوى العاملة: 1.3 مليار جنيه إجمالي دعم العمالة غير المنتظمة بسبب كورونا

سعفان: نستهدف خفض معدل البطالة في 2021.. واستطعنا تشغيل 221 ألفا بالقطاع الخاص

قال وزير القوي العاملة، محمد سعفان، إن الوزارة تستهدف في عام 2021، توفير فرص عمل لائقة للشباب من خلال توثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين، وتعزيز تشغيل الفئات الأولى بالرعاية وتوفير فرص تدريبية مناسبة لذوي القدرات الخاصة، وتشجيع العمل الحر وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحسين إنتاجية المشروعات والعمالة الموسمية، مما يسهم في خفض معدلات البطالة التي وصلت نسبتها حاليا إلى 7.3% من قوة العمل.
وأضاف سعفان، في تصريحات له اليوم الجمعة، أن خطة الوزارة في العام الجديد تعمل على إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل المصري بهدف تجميع بيانات ومعلومات سوق العمل، وتحليلها والعمل من خلال نتائجها لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، لدعم متخذي القرار في الوقوف على واقع سوق العمل الحالي وتحديد الرؤى المستقبلية.
وأشار إلى أن الوزارة ساهمت ب"مليار و300 مليون و108 آلاف جنيه"، ضمن المبادرة الرئاسية للعمال غير المنتظمة من خلال حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن صرف 62 مليونا و875 ألف جنيه على الرعاية الاجتماعية والصحية، وإصدار شهادات "أمان" بإجمالي 2 مليون و72 ألف جنيه لهذه الفئة من العمالة.
وأردف سعفان أنه خلال عام 2020، تم تشغيل 221 ألفا و808 راغبين في العمل بمنشآت القطاع الخاص بسوق العمل الداخلي، من بينهم 2318 من ذوي القدرات الخاصة، كما تم اعتماد 17 ألفا و844 تأشيرة وعقد عمل بالخارج، وتسوية 1586 شكوى وتقديم 39 ألفا و541 استشارة عمالية، فضلا عن مساهمة مكتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج في تحصيل 208 ملايين جنيه مصري مستحقات العاملين المصريين بالخارج.
وأوضح أنه تم إضافة 6 مراكز تدريب جديدة ليصبح عدد المراكز الثابتة 38 مركزاً، كما تم تحديث 7 مراكز، وجار تحديث 12 مركزاً، فضلا عن تحديث وتطوير 28 ورشة تدريب وعربات متنقلة تضاف إلى 13 أخرى تم إطلاقها من قبل، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 257 دورة تدريبية لنحو 3146 متدربا و3752 متدرجا، فضلا عن قياس مستوى مهارة ومزاولة حرفة لنحو 3868 عاملا على المهن المختلفة.
ولفت إلى أنه تم إنشاء غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية في 25 ألفا و321 منشأة لمكافحة فيروس كورونا، فضلا عن التفتيش على 41 ألفا و23 منشأة وعمل 2197 قياسات ميدانية، واستفاد من أسابيع السلامة والصحة المهنية 5177 عاملا، كما تم صرف 702 مليون و911 ألف جنيه من صندوق إعانات الطوارئ منهم 554 مليونا و470 ألف جنيه للدفعات الثلاثة للعاملين بالسياحة واستفاد منها 362 ألفا و490 عاملا يعملون في 5602 منشأة متعثرة بسبب جائحة كورونا.
ونوه إلى أنه سيتم العمل على تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، كما أن العام الجديد سيشهد حصر الصيادين والعمالة غير المنتظمة بكافة فئاتها ومواقع عملها وتوسيع قاعدة شمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والارتقاء بمعدلات تشغيلهم.